مدار الساعة- عقدت اللجنة الوزارية العليا للتعداد الزراعي والتي يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري اجتماعها الأول لهذا العام في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتضم اللجنة في عضويتها وزير المياه والري ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة/ المدير الوطني للتعداد الزراعي.
وفي بداية الاجتماع وبعد أن رحب وزير التخطيط والتعاون الدولي بأعضاء اللجنة الوزارية للتعداد، أكد على ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية لإنجاح التعداد الزراعي نظراً لأهميته في توفير البيانات الاحصائية في كافة المجالات الزراعية في التخطيط المستقبلي الشامل واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير هذا القطاع ، وأشار الوزير الفاخوري إلى اهمية التعداد في هذه المرحلة واهتمام الحكومة بتنفيذه.
وأوضح الفاخوري أن التعداد الزراعي لعام 2017 هو التعداد السابع الذي ستنفذه دائرة الاحصاءات العامة حيث نفذت الدائرة ستة تعدادات في الاعوام 1953و 1965و1975و1983 و1997و 2007.
وأكد إن تنفيذ التعداد الزراعي لعام 2017 سيشكل نقلة نوعية فارقة في التعدادات الزراعية كونه سينفذ الكترونيا في كافة مراحله وبالاعتماد على كوادر الدائرة البشرية وامكانياتها من الأجهزة والبنية التحتية، وستغطي تغطي بيانات التعداد كافة المواسم الزراعية خلال العام الزراعي ( 2016-8-1/ 2017-7-31).
كما سيوفر التعداد أطرا احصائية زراعية محدثة واللازمة لغايات تنفيذ المسوحات والدراسات الزراعية خلال العشر سنوات القادمة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية استخدام التقنية الحديثة في تنفيذه، وحسب تجربة دائرة الإحصاءات العامة السابقة والناجحة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 والذي يعتبر تحول نوعي في طريقة عمل دائرة الاحصاءات العامة ويضفي مزيداً من الدقة والجودة على البيانات الإحصائية. وركز الفاخوري على اهمية البيانات التي سيوفرها التعداد عن القطاع الزراعي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى المعيشة في المملكة، مشيرا الى أن آلية تنفيذ التعداد ستكون الكترونياً.
وقام مدير عام دائرة الإحصاءات العامة/المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم الزعبي بعرض أهم ما تم إنجازه لتنفيذ التعداد من حيث عمليات التحضير والتنظيم والتنفيذ للتعداد والتي شملت اعداد الاستمارات ونظم المعلومات الجغرافية وتطوير البرامج الالكترونية المستخدمة في التعداد وطبيعة الاحتياجات من الموارد البشرية الملائمة في تنفيذه وتشكيل اللجان وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاح التعداد كوسائل النقل.
كما اشار الى ان التعداد يشمل كافة الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية او والمختلطة في كافة مناطق المملكة.
وقد أبدى أعضاء اللجنة الوزارية الاهتمام بسرعة انجاز كافة التحضيرات المطلوبة لتنفيذ التعداد وضمان دقة المعلومات وسرعة نشر نتائجه. كما وأبدى أعضاء اللجنة الوزارية ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من القضايا المطروحة والتي سيتم متابعتها ومناقشتها في الاجتماع اللاحق للجنة لمتابعة تقدم سير العمل في الأنشطة الخاصة بتنفيذ التعداد. كما وأبدى رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العليا للتعداد ارتياحهم ودعمهم الكامل لعملية تنفيذ التعداد ومتابعتهم لمختلف مراحله التحضيرية.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة الوزارية العليا استعداد وزاراتهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي والتعاون التام وبذل الجهود لتحقيق افضل تغطية وشمول لكافة مناطق المملكة وفي كافة مراحله. بدوره ركز وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني على أهمية الحملة الإعلامية لإنجاح التعداد وضمان تعاون المواطنين في تنفيذه وتسهيل عمل الباحثين الميدانيين، واستعداد الأجهزة الإعلامية لتقديم مختلف وسائل الدعم سواء من خلال مؤسسة الاذاعة والتلفزيون أو الوسائل الإعلامية الأخرى وكذلك وسائل الاتصال الجماهيري المختلفة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اجراء التعداد الزراعي والذي ستقوم به دائرة الاحصاءات العامة اعتبارا من شهر ايار المقبل من العام 2017 لضمان شمولية البيانات المجموعة من الميدان.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاتخاذ القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتعداد نيابة عن مجلس الوزراء اضافة الى استثناء دائرة الاحصاءات العامة من بلاغ وقف جميع اشكال التعيينات على حساب المشاريع الرأسمالية والسماح لها باستخدام الباحثين والخدمات الادارية المساندة لإنجاز الاعمال حسب خطة العمل.
واوعز المجلس الى جميع الدوائر والمؤسسات العامة التعاون التام مع دائرة الاحصاءات العامة من حيث الدعم المادي والاداري لإنجاح هذا المشروع الوطني
