مدار الساعة - في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أعلنت الحكومة الفلسطينية مؤخرا عن فرض إجراءات قوية، من بينها إعلان الطوارئ وتعطيل الدراسة، وإغلاق مدينة بين لحم وإلغاء جميع حجوزات الوفود السياحية في كافة الفنادق الفلسطينية.
وجاءت الإجراءات الفلسطينية الأخيرة بعد اكتشاف وزارة الصحة في فلسطين عدة إصابات بفيروس "كورونا" بلغت إلى الآن 16 حالة، جمعيها في بيت لحم، بالإضافة إلى عشرات الحالات المشتبه بهم.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بات التساؤل المهم مدى إمكانية تحمل فلسطين لهذه الأعباء بعد وقف الرحلات السياحية، وكيفية تحرك الحكومة لمواجهة هذه الصعوبات الاقتصادية.
إجراءات ضرورية
المحلل الفلسطيني مصطفى الصواف، قال إن "الأمر اتخذ احترازا خاصة في ظل انتشار الفيروس في العديد من البلدان العربية، ومنها الاحتلال فوجدت الحكومة من باب الاحتياط اتخاذ هذه الإجراءات لوقاية أبناء الشعب الفلسطيني، حتى لا تكون وسيلة لنشره بين المواطنين، والاحتياطات الصحية أمر جيد واتخاذها محبب عند الجماهير".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "من المبكر الحديث عن خسائر اقتصادية كبيرة لفلسطين جراء هذه الإجراءات، لكن في حال وجدت هناك جهات يمكن أن تدعم الجانب الفلسطيني".
وتابع: "لكن الوضع في فلسطين يسير على بشكل طبيعي، التعطيل كان للمدارس والجامعات لمنع التجمعات الكبيرة، لكن على مستوى الشارع والعمل والوزارات الأمر مستمر، وليس هناك أي ضرر".
تأثير اقتصادي
من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، الأستاذ بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة "فتح": "اضطرت السلطة الفلسطينية إعلان عن حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر وتعزل مدينة بيت لحم بشكل كامل وتعلن عن وقف السياحة والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني وإغلاق المدارس والجامعات ومنع التجمعات الكبيرة وغيرها من الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد" .
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار الفلسطيني جاء بعد ظهور الفيروس في فلسطين قبل أسبوعين عن طريق سياح كوريين ولكن الدافع الأساسي للقرار هو ظهور الفيروس على عمال في فندق ببيت لحم كان رواده أجانب قدموا لفلسطين".
وتابع: "الإمكانيات الطبية الفلسطينية محدودة وبذلك أعلنت حالة الطوارئ وبدأ الاتصال مع وزارة الصحة الإسرائيلية منذ عدة أيام التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة هذا المرض لأن التداخل في المدن الفلسطينية والإسرائيلية سيجعل انتقاله بين المدن بسهولة" .
وبشأن الأعباء الاقتصادية، قال: "تستطيع فلسطين تحمل تبعات حالة الطوارئ لمدة شهر ولكن قد يكون صعبا عليها اقتصاديا إذا استمرت حالة الطوارئ التي ستشل كل مناحي الحياة لأكثر من ذلك" .
وأكمل: "هذا قدرنا وسنسعى للحصول على الدعم من الدول العربية والأوروبية وأصدقائنا في العالم لتجاوز هذه الأزمة خاصة أن فلسطين منطقة حجيج لكل الديانات وسكان الكرة الأرضية، ونحن واثقون أننا سنتجاوز هذه الأزمة".
إجراءات فلسطينية
وبدأت فلسطين تطبيق إجراءات احترازية واسعة اليوم السبت، بعد اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة الفنادق الفلسطينية.
وصرح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بأن الإجراءات المتخذة هدفها حصر فيروس كورونا ومنع تفشيه، مشيراً إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات مشددة على نحو أكبر حال تفشي الفيروس.
وذكر ملحم أنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي في مدينة بيت لحم احترازيا، خشية إصابتهم بفيروس كورونا.
وشملت الإجراءات الحكومية المتخذة الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر المنزلي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر.
وتضمنت كذلك تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت في كل محافظة.
وأعلن محافظ بيت لحم كامل حميد عن تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة حتى مساء بعد غد الاثنين، باستثناء القطاع الصحي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن اكتشاف 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 إصابة جميعها في بيت لحم.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس "كورونا" المستجد، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.
