مدار الساعة - جدد البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية بدورته العادية 153 التأكيد على إشادة الدول العربية بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والدفاع عن المقدسات وحمايتها.
وأكد البيان رفض كل محاولات إسرائيل المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية.
كما أعرب البيان، الصادر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء في القاهرة، عن دعم الدول العربية ومؤازرتها لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف والذود عنه في ظل الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على موظفي الأوقاف، مطالبة إسرائيل بالتوقف عن الاعتداء على إدارة الأوقاف وموظفيها.
وفيما يخص مدينة القدس، تم التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس، واعتبر القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارته اليها أو افتتاح مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة باطلة ولاغية وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتم التأكيد في البيان، على رفض جميع الدول العربية الشديد والقاطع لجميع السياسات والخطط الاسرائيلية غير القانونية، والتي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وأي محاولات لتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، مثمنين صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته في المدينة المقدسة. كما أعرب البيان عن الرفض والإدانة للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة، والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم، وغيرها من الممارسات والاقتحامات الاسرائيلية ومن مستوطنين ومتطرفين لحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدس الشريف.
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وشدد البيان، الصادر عن اجتماعاتهم، على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أعاد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها. وعبّر عن رفض الدول العربية لصفقة القرن كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعية عملية السلام المساندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذّر من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأميركية الاتحادية بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة، مع إدانة أي عمل اسرائيلي أميركي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك.
وأدان البيان بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها، ورفض وإدانة القرار الأميركي الذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، معتبرا أن مثل هذا القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
كما دعا البيان الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية الـــ 28 "قمة عمّان والتي عقدت في منطقة البحر الميت، بشأن زيادة رأس مال صندوق الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، ودعوة البرلمان العربي والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية على بذل المزيد من الجهود لتعزيز موارد الصندوقين، في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص اللاجئين الفلسطينيين، أكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، مثلما أكد التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194، ومبادرة السلام العربية مع التأكيد على مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية الأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأشاد البيان بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات، وتوجيه الشكر لكل الدول الداعمة لهذا القرار وصوتت لصالحه. كما تضمّن البيان القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 153 حيال العديد من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك.
وتضمن البيان الختامي قرارات متعلقة بشؤون الإعلام والاتصال، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والشؤون الإدارية والمالية المرتبطة بالجامعة العربية ومختلف الهيئات والمؤسسات والموظفين التابعين لها.
وحذّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من أن الأزمات التي تواجه العالم العربي تتفاقم بشكل يهدد الأمن العربي، بينما يزال الدور العربي في جهود حلها محدوداً قليل الأثر أو معدوم.
وقال الصفدي في كلمة المملكة في الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إن العرب لا يستطيعون البقاء على الهامش بينما يملأ الآخرون الفراغ المتولد من غياب الدور العربي الفاعل.
وأوضح الصفدي "قضايانا هي هي التي بحثناها في دورتنا السابقة، وفي عديد الجلسات الاستثنائية التي عقدناها بعدها. الفارق الوحيد أن الأزمات تفاقمت، ودورنا الجماعي في جهود حلها ما يزال محدوداً قليل الأثر أو معدوم."
وأضاف "أمننا العربي في خطر. أجيال في دول عربية مزقتها الأزمات تضيع وهي تعتاد الحرب والدمار ، وتنمو في بيئات اليأس والحرمان، حيث لا مدارس ولا عناية صحية ولا أمل. يتسلل التطرف عبر القهر، وتعبئ قوى خارجية الفراغ المتولد من غيابنا."
وقال الصفدي إن "فرص التوصل للسلام العادل الذي أكدناه خيارنا الاستراتيجي تقتلها إجراءات إسرائيلية لاشرعية تفرض كل يوم حقائق مؤلمة جديدة على الأرض. تعلن إسرائيل عزمها ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة وخططها بناء مستوطنات جديدة تسرق الأرض الفلسطينية، وتسرق الأمل بالسلام العادل الذي تقبله الشعوب."
وتابع "إجماعنا العربي هو أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، التي تقف الوصاية الهاشمية سداً منيعاً ضد محاولات تغيير هوية مقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية، هو السبيل الوحيد للسلام."
وقال الصفدي "لكن مواقفنا وقولنا المستند إلى الشرعية الدولية يواجه فعلاً إسرائيلياً لا يكترث بقانون دولي ولم يعد يرى إلى مبدأ الأرض مقابل السلام قاعدة للحل."وفي ما يتعلق بالأزمة السورية قال الصفدي إنها "ما تزال كارثة لا أفق حقيقياً لإنهائهاً. الضحية الأكبر هو الشعب السوري الشقيق والدولة السورية الشقيقة."
وشدّد الصفدي "نحن أكثر المتأثرين بالأزمة وتبعاتها الدمارية. لكن دورنا الجماعي في جهود إنهاء الأزمة هو الأقل. باتت سوريا ساحة لصراعات المصالح الإقليمية والدولية، ونحن نقف على الهامش بينما يفرض الآخرون أدوارهم وأجنداتهم."
وأشار الصفدي إلى أن "الحال ليست أفضل في ليبيا حيث أقلمة الأزمة وتدويلها باتا واقعاً على حساب دولة شقيقة وعلى حساب مصالحنا القومية العربية."
وقال "وتكبر الأزمة في الخليج العربي الذي يشكل أمن دوله العربية الشقيقة ركناً أساساً لأمنناً الجماعي، ويدفع العراق نحو فوضى تهدد ما أنجز من تقدم نحو إعادة البناء والاستقرار بعد النصر الذي حققه على العصابات الإرهابية."
وأكد الصفدي أن "قضيتنا المركزية الأولى تستحق أن نتحرك جماعياً نحو المجتمع الدولي لكبح الاحتلال الإسرائيلي والضغط لإطلاق مفاوضات حقيقية وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية."
وأضاف "إن لم نتحرك نحن لن يتحرك المجتمع الدولي." وأكد الصفدي أنه "يجب أن نتحرك جماعياً أيضاً لتفعيل الدور العربي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في منظومة عملنا العربي المشترك."
وشدد "لم يعد البقاء على الهامش خياراً. كلفة التخلي عن دورنا يدفع ثمنها شعب عربي سوري أصيل ودولة عربية سورية، وندفع ثمنها جميعاً إذ نترك للأخرين تحديد مسارات مستقبل منطقتنا."
وقال الصفدي "كذلك يجب أن نعتمد رؤى وآليات عمل لحماية أمن الخليج العربي، وحل الأزمة الليبية والأزمة اليمنية وإسناد العراق الشقيق ومواجهة الإرهاب والتطرف، فيحمي العرب عالم العرب ونستعيد زمام المبادرة في عالمنا العربي الواحد الذي إن أنجز بعضه أنجز كله وإن عانى بعضه عانى كله."
وأضاف "تفصلنا أشهر قليلة عن القمة العربية العادية القادمة في الجزائر الشقيق ويفرض راهننا الصعب وجسامة ما نواجه من تحديات أن نعد لهذه القمة بشكل عملي يجعلها محطة لإعادة بث الحياة في عملنا العربي المشترك واتخاذ القرارات العملانية التي تسهم في حل أزماتنا وحماية مصالحنا المشتركة. "
وأكد الصفدي الذي هنأ وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي بتولي رئاسة الدورة الحالية للمجلس وشكر وزير خارجية العراق على جهوده الخيرة خلال ترؤس الدورة السابقة "نحقق ذلك إذا فعلنا دورنا وإذا ذهبنا لتلك القمة بمبادرات تعيد لنا دورنا القيادي الذي تحتمه مصالحنا إزاء قضايانا العربية."
إلى ذلك، ترأس وزير الخارجية على هامش اجتماع الجامعة إجتماع لجنة وزراء خارجية الدول الأطراف في اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية "اتفاقية أغادير."
وشهد الاجتماع التوقيع على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لاتفاقية أغادير من قبل وزراء خارجية الأردن ومصر وتونس والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المغربي.
وكانت لجنة وزراء الخارجية قد وافقت على انضمام فلسطين ولبنان خلال اجتماعها على هامش قمة عمان العربية في آذار 2017، وأوصت بأن يتم استكمال بروتوكول الانضمام وفق نصوص البروتوكول الإضافي حول انضمام دول جديدة.
ومن شأن إنضمام فلسطين ولبنان للمجموعة الإنتفاع من المزايا التنافسية التي تتيحها اتفاقية اغادير، لاسيما في ما يتعلق بتراكم المنشأ.
كما يفتح الانضمام آفاق جديدة للمتعاملين الاقتصاديين في الدول الستة لتطوير تبادلهم التجاري البيني وتعزيز فرص التكامل الصناعي ونفاذ منتوجاتهم إلى السوق الأوروبية.
وتم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في أيار 2001 حيث أعلنت كل من الأردن، تونس، مصر والمغرب رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي، وتم التوقيع على اتفاقية أغادير بالرباط في 25 شباط 2004 وعلى هامش الإجتماع العربي الوزاري، إلتقى الصفدي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رياض المالكي ووزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة ناصيف حتّي ووزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة نور الدين الري.
وركزت المباحثات على سبل تطوير التعاون الثنائي والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية وتفعيل العمل العربي المشترك.وهنأ الوزير الصفدي نظيريه البحريني والتونسي بتوليهما مهامهما الجديدة.
المملكة
