مدار الساعة- رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الدوري الثاني بشأن أماكن التوقيف المؤقت في المملكة خطوات إيجابية لمديرية الأمن العام لتشييد مراكز جديدة تتفق مع المعايير الدولية في حين لا تزال بعض مشاكل البنية التحتية والبيئة الاحتجازية بحاجة إلى حلول.
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات" : تقرير المركز رصد ما يمكن وصفها بالخطوات الإيجابية التي استمرت مديرية الأمن العام بانتهاجها منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام من حيث الاستمرار ببناء وتشييد مراكز التوقيف الجديدة والتي تتفق مع المعايير الدولية، والاستمرار بتدريب وتأهيل القوى البشرية العاملة في تلك المراكز".
وأضاف أنه تم إلقاء الضوء على أهم مشاكل البنى التحتية في بعض تلك الأماكن، والمتمثلة بصغر حجم الأبنية وضيق المساحة الكلية للأرض المخصصة للمراكز.
وقال بريزات خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز الوطني لحقوق الإنسان ان تقرير الرصد الميداني للمركز الذي تم من خلال 127 زيارة فجائية وغير فجائية إلى كافة أماكن التوقيف المؤقت في المملكة خلال عام 2016 يسلط الضوء على مشاكل الاكتظاظ في أماكن التوقيف وعدم توفير نظارات للنساء الموقوفات وأخرى للأحداث في أغلب مديريات الشرطة كالبلقاء وجرش على سبيل المثال، فضلا عن شكاوى الموقوفين بشأن النقص الحاصل في وجبات الطعام والفراش والأغطية التي يتم تزويدهم بها داخل بعض المراكز".
وقال إن التقرير عرض أهم مشاكل البيئة الاحتجازية التي تعاني منها بعض أماكن التوقيف المؤقت، والمتمثلة بقدم المباني ومحدودية المساحة والرطوبة، فضلا عن عدم توفر الإنارة في غرف الحجز الإنفرادي، التي غالبا ما تكون في طوابق التسوية، مما يؤثر سلبا على درجة الحرارة والتهوية، وما يترافق مع ذلك من اكتظاظ شديد في بعض تلك الاماكن، ما دعا مديرية الأمن العام إلى إغلاق ثمانية مراكز توقيف مؤقتة خلال عام 2016.
وأضاف بريزات أن التقرير نوه أيضا الى استمرار بعض المشكلات التي يعاني منها الموقوفون في تلك المراكز كفقدانهم في الكثير من الأحيان الإتصال بالعالم الخارجي، وحرمانهم من حق الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحقيق الاولي (التحري والاستدلال)، واستمرار الارتفاع في وتيرة الشكاوى من تكرار المداهمات الأمنية والتعسف بإستخدام القوة عند إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم، كذلك ادعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، بحق بعض الموقوفين لدى بعض الإدارات والمراكز الأمنية.
وبين التقرير، أن المركز استقبل خلال عام 2016 ادعاءات بارتكاب جرائم التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة بحق المواطنين من قبل منتسبي بعض الإدارات الأمنية والمراكز الأمنية، بلغ عددها نحو 63 شكوى، تم حفظ ثلاثة منها بناء على طلب المشتكي، وإغلاق 20 شكوى لعدم ثبوت الانتهاك، وما تزال 43 شكوى قيد المتابعة، في حين أحيلت ثلاث شكاوى إلى محكمة الشرطة.
وقال بريزات "يأمل المركز الوطني بعد إصدار هذا التقرير أن تشمل الخطط الإصلاحية لمديرية الأمن العام كافة إدارات مديرية الأمن العام، خاصة الإدارات ذات العلاقة بأماكن التوقيف المؤقت، بحيث تشمل هذه الخطط البنى التحتية، إضافة إلى تدريب وتأهيل القوى البشرية العاملة في تلك الأماكن، بهدف التصدي لارتفاع ادعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وقالت مفوض الحماية لحقوق الإنسان بالوكالة نسرين زريقات " يوصي التقرير الجهات المعنية باتخاذ بعض الإجراءات من أجل تلافي القصور في بعض التشريعات، والإجراءات الإدارية والتنفيذية، خاصة في مجال التصدي لقضايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتوفير برامج حماية الشهود والضحايا، وإيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيلهم، مع ضرورة اتخاذ مديرية الأمن العام الإجراءات التي تحد من التجاوزات الاستثنائية لبعض منتسبي الإدارات الأمنية وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب".
وقال مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي خلال المؤتمر إن مديرية الأمن العام تسلمت من خلال رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراكز التوقيف، وقد تمت بالفعل إحالة العديد من الملاحظات والنقاط الواردة فيه إلى لجان الاختصاص في مديرية الأمن العام لا تخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأعرب عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلبي الفائدة المرجوة وفق أعلى المعايير والمواثيق الناظمة لحقوق الإنسان.
وأضاف المجالي أن مديرية الأمن العام تتعامل بكل شفافية ووفق ضوابط القانون، في مسألة إحالة الموقوفين إلى القضاء دون أي إبطاء، وإنه لا يتم اللجوء إلى الحكام الإداريين إلا في بعض النزاعات ذات الطابع العشائري.
(بترا)
