باعلان جلالة الملك اجراء الانتخابات النيابية في الصيف القادم ، يكون الملف الانتخابي الذي شغل الشارع الاردني قد حسم امره ، انتصارا للدستور والنهج الديمقراطي ومشروع الإصلاح السياسي الاردني وتكريس ذلك في المشهد الوطني ، مراعاة واحتراما للمواعيد والاستحقاقات الدستورية ، التي تمثل مرجعية اردنية يتم الاحتكام لها في التعاطي مع القضايا والملفات الوطنية المختلفة ، وذلك بعيدا عن المواقف الشخصية والاثارة التي وسمت النقاشات والتحليلات التي دارت حول هذا الملف والتي اتخذت طابع التخمينات والتكهنات واحيانا الاشاعات . في اشارة الى اننا في دولة فيها مؤسسات تعمل بانتظام ومناط بها ادوار واختصاصات يمثل تنفيذها والقيام بها حركة الدولة ووجودها واستمرارها وديمومتها غير المرتبطة باشخاص بعينهم لنقول ان مستقبل البلد متوقفا عليهم .. حتى اذا ما تعرضت الدولة لتحديات او ظروف استثنائية معينة امكن لهذه المؤسسات التعامل معها ومواجهتها وتطويعها ، بما يضمن استمرارها في اداء دورها ، وذلك بغض النظر عن نوعية الاشخاص الذين يديرونها والمتوقع تغييرهم وتجديدهم لاي سبب دون ان يؤثر ذلك في وجودها واستمرارها . الامر الذي ينطبق على حال مجلس النواب مثلا ومحاولة البعض تسويق فكرة التمديد له بحجة وجود ملفات واعمال على اجنداته لم ينتهي العمل بها ، ولن يكون بمقدوره انجازها مع اقتراب المجلس من انهاء مدته الدستورية .. الامر الذي برر لهذا البعض طرح فكرة التمديد .. دون ان يدرك ان بقائه محكوم بدستور وليس بملفات او اجندات .. وهو ما رعاه جلالة الملك واحتكم اليه في حسم الامور.. تمهيدا لاجراء انتخابات في الصيف القادم لانتخاب مجلس نواب جديد يشرع في استكمال المهمة في اطار المهام التشريعية والرقابية الدستورية المنوطة به .. حتى اذا ما انتهت مدته الزمنية .. اتى مجلس آخر واكمل المهمة ايضا.. في تأكيد على ان مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي يحاول البعض تسويقها لاطالة بقائه تحت القبة لفترة او لفترات اخرى ، تكون بالتغيير والتجديد التي تمثل الانتخابات احد اهم مظاهرها.
وبما اننا سنحتكم الى جولة انتخابية نيابية جديدة الصيف القادم ، فهذا يتطلب منا اعداد العدة كناخبين تحديدا في اخذ دورنا بممارسة الاستحقاق الانتخابي بكل مسؤولية وحس وطني لنختار من نرى ونعتقد بانه يستحق ان يكون نائبا .. وقادرا على حمل امانة المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا والمنطقة .. وحتى لا نكتفي فقط باستخدام لغة النقد والتلاوم واحيانا الاساءة لشخصيات برلمانية على ادائها المتواضع مع اننا نحن من اختارها ، سواءا انتخبنا ام لم ننتخب .. خاصة ونحن نشاهد ان ما نسبته ٦٣% من الناخبين لم يمارسوا حقهم الانتخابي في الانتخابات الاخيرة ، وجلهم من المتعلمين والمثقفين والمسيسين الذين يفترض ان تكون لهم كلمتهم في تشكيلة المجلس النيابي ، بحيث تكون في مستوى متطلبات المرحلة وتحدياتها .. لا ان تترك الساحة الانتخابية نهبا لاصحاب الاجندات الخاصة والمصالح الضيقة والمال الاسود ليقرروا تركيبة مؤسسة برلمانية معنية مباشرة باقرار قوانين وتشريعات تتعلق بنا كمواطنين وتنظم علاقاتنا بالدولة وبمؤسساتها المختلفة .
مما يتطلب ومن الان تنظيم حملات اعلامية توعوية وتثقيفية باهمية التوجه الى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات القادمة ، واختيار الافضل والاصلح ومن يستحق ان يكون تحت قبة البرلمان من اصحاب الكفاءات والمؤهلات ، ليمارس مهمته التشريعية والرقابية التي يتوخى فيها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ، بعيدا عن االحسابات الخاصة والضيقة .. وحتى لا يكون دورنا مجرد توجيه النقد في مسألة نحن شركاء فيها ومن مسؤوليتنا .. عندما تخلينا عن دورنا في ممارسة حقنا الانتخابي .. او تركنا لغيرنا من اصحاب الاجندات الخاصة ان يختار بالنيابة عنا من يصل الى قبة البرلمان. الدستور
