بعد جدل طويل خلال الاشهر الماضية في الاوساط النيابية والاعلامية والصالونات السياسية حسم جلالة الملك يوم اول من امس الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات اذ وجه جلالته خلال لقائة رؤساء السلطات الثلاث الى اجراء الانتخابات في الصيف القادم.
وبهذا فان هنالك سيناريوهين فقط يتم تداولهما بعد الامر الملكي الاول يقضي بحل المجلس النيابي بعد انتهاء دورته العادية الرابعة في العاشر من ايار القادم وبهذا فإن الحكومة تستقيل بعد اسبوع حكما .
والسيناريو الثاني هو بقاء المجلس واجراء الانتخابات قبل تاريخ انتهاء مدته الدستورية التي تنتهي في 27 ايلول 2020 وهذا هو السيناريو الاضعف حسب كثير من المطلعين.
ولكن غاب عن اذهان الجميع ان هنالك خيارا ثالثا يتمثل في حال اردنا اجراء الانتخابات في تموز او آب القادم بحل المجلس النيابي في منتصف شهر نيسان وقبل انتهاء دورته العادية ليتسنى للهيئة المستقل ان تقوم باجراءاتها التي تاخذ وقتا طويلا من تاريخ الاعلان عن القوائم الاولية للناخبين وحتى اكتسابها الصفة القطعية وغيرها من اجراءات قانونية بما فيها مدة الشهر للدعاية الانتخابية.
وعلى جميع الاحوال فان الحسم الملكي لموعد اجراء الانتخابات في الصيف القادم سيدفع الاحزاب والتيارات السياسية والراغبين بالترشيح الى حراك سيبدأ منذ اليوم وحتى موعد الانتخابات وهذا الحراك الانتخابي سيحرك الاجواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بشكل ايحابي كبير .
لم يبق سوى ان يعلن جلالة ويصدر ارادته باجراء الانتخابات ليقوم بعدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالاجتماع وتحديد يوم وتاريخ اجراء الانتخابات وذلك بموجب قانون الهيئة.
وبحسب مصدر في الهيئة فإن الجداول الاولية للناخبين بما فيها اضافة كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره في الاول من كانون الثاني هذا العام اصبحت جاهزة اضافة الى جهوزية الهيئة لاجراء كل مقتضيات العملية الانتخابية بما فيها الورش التثقيفية واختيار اللجان المشرفة على الانتخاب والفرز وذلك حسب مراحلها المختلفة والتي تتطلب جهدا وطنيا من كل المؤسسات الاخرى وفي المقدمة منها الحكومة.
