مدار الساعة - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، تم صياغته في وزارة العمل، ومن ثم ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، ولم يتم التدخل بصياغته من أي جهة خارجية.
وتابع، أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بعد أن أجرت سلسلة اجتماعات وحوارات ولقاءات، بحضور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المعنية بالمرأة.
وبين بأن اللجنة أضافت تعديلا على نص المادة 69 من مشروع القانون، لتصبح كالتالي: "لا يجوز إجبار المرأة العاملة، على العمل ليلا أو القيام بأعمال شاقة جسديا".
من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن "معدل العمل" صيغ في الوزارة على أيدي كوادرها، مشددا بذات الوقت على أن الوزارة لم تسمح لأي جهة بالتدخل في صياغته.
وأضاف أن بعض الجهات قامت بتزويد الوزارة بملاحظات واقتراحات على مشروع القانون، لكنه لم يطلع عليها.
وأكد الحديدي، أن المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، "وضعت لحفظ حقوق العاملات الأردنيات في أماكن عملهن، فضلا عن الحفاظ على حقوقهن حال تعرضهن للتحرش وترك مكان العمل".
