مدار الساعة - فيما أعرب النائب معتز أبو رمان عن شكره لوزير العمل نضال البطاينة، على إيفائه بوعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 شهريًا للعامل الأردني و230 دينارًا للعامل الوافد، طالب بتطبيق القرار الخاص بذلك فورًا، وليس تأجيله حتى بداية العام المقبل.
وقال أبو رمان، إن الوزير البطاينة استجاب لمطالب فئة كبيرة "مظلومة" من العاملين في المصانع والشركات ومختلف القطاعات وموظفي الأمن والحماية من المتقاعدين العسكريين، والذين كانوا يتقاضون رواتبهم وفق الحد الأدنى للأجور، والبالغ 220 دينارًا.
وطالب، في رسالة وجهها لوزير العمل، بضرورة تطبيق القرار فورًا، بمجرد إقراره، كما نصت المادة 52 من قانون العمل، مشيرًا إلى أن الانتظار حتى بداية العام 2021، يخالف الأسس القانونية، ويُعتبر إجراء غير مسبوق، سيكون على حساب الفقراء وأجورهم.
وذكر أبو رمان أن القانون ألزم الحكومة بمراجعة الحد الأدنى للأجور، بداية كل عام، مضيفًا "بما أن اللجنة الثلاثية قد توافقت على القرار، فيجب تحويله إلى الجريدة الرسمية دون اللجوء إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وأوضح أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور قد طال انتظاره، لافتًا إلى أنه كان يأمل أن يصل إلى 300 دينار، حسب مذكرة نيابية، وقع عليها 120 نائبًا، أرسلت إلى الحكومة، إلا أنه "كان هناك لوبيات رأسمالية ضغطت، حالت دون رفعه أكثر من 260 دينارًا".
وأضاف أبو رمان أنه سيتقدم بمذكرة نيابية ثالثة مستقبلا، لزيادة الحد الدنى للأجور، بعد سريان تطبيق القرار الجديد.
يذكر أن أبو رمان كان قد تبنى المذكرة النيابية الأولى، والتي تم بعدها رفع الحد الأدنى للأجور من 190 دينارًا إلى 220 دينارًا، والتي أقرت العام 2017، في عهد حكومة هاني الملقي، ويعتبر القرار الجديد هو الرفع الثاني بعد مرور أقل من 3 أعوام.
كما أعرب أبو رمان عن شكره للجنة الثلاثية، المتمثلة بالعمال وأصحاب العمل والوزارة، على ما بذلوه من جهود، وشعورهم مع الموظف والعامل ودعمه في ظل الغلاء وصعوبة سبل الحياة.
