الغرايبة : فريق الرزاز متجانس ولا فرق في الحكومة لكن صداقات بين الوزراء وهو أمر طبيعي
مارست النقد قبل الوزارة ومواقفي لم ولن تتغير من قبل واليوم وحتى بعد خروجي من الحكومة
جزء من واجبي كوزير تمثيل بلدي في الخارج وإقناع الشركات بالإستثمار في الأردن بالإحتكاك معهم
قلة من الموظفين في القطاع العام يمارسون الفساد الصغير والمحسوبية والغالبية ملتزمون أخلاقيا ومهنيا
لا اتفاق مع شركات " الخلوي " حتى الآن وعرضنا هو الأفضل والترددات ثروة وطنية و"لا شيء ببلاش "
مقتنع بضرورة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
مدار الساعة - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة إنه على قناعة حتى قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بضرورة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح في حديثة خلال حوار على برنامج "أجندة " الذي يعده ويقدمه الكاتب والصحفي عصام قضماني على قناة A ONE T.V أن هناك شركات خارج الأردن تستغل الفضاء الأردني للترويج والإعلان من دون مقابل ومن دون تسديد أية ضرائب على إعلاناتها لافتا الى أن مفهوم فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي معمول به على مستوى العالم.
وقال إن الفريق الحكومي منسجم ومتجانس تماما ويعمل بتعاون وحماس شديدين لإنجاز البرامج والخطط التي وضعت.
ورفض الغرايبة وصف الحكومة من الداخل بأنها فِرَق ، وقال "هناك فريق واحد وهو الأفضل", لكنه لم ينف وجود صداقات بين عدد من الوزراء وهو أمر طبيعي.
وقال الغريبة إنه مارس النقد قبل أن يصبح وزيرا وأن مواقفه وأرائه لم تتغير قبل واليوم ولن تتغير حتى بعد خروجه من الحكومة .
ودافع الغرايبة عن سفره الى الخارج قائلا " جزء من واجبي كوزير هو أن أمثل بلدي في الخارج , وليس من الصواب أن أجلس في مكتبي وأدعو الشركات والمستثمرين الى القدوم للأردن " وتابع " كيف يمكن إقناع مسؤولي هذه الشركات بالإستثمار في الأردن دون أن يكون هناك إحتكاك معهم ؟."
وعن الحزمة الخامسة قال الغرايبة أن قلة من الموظفين في القطاع العام يمارسون الفساد الصغير والمحسوبية , وأن الموظفين عموما ملتزمون يتمتعون بإلتزام أخلاقي ومهني رفيع.
وكان الوزير الغرايبة يجيب عن سؤال ما إذا كانت الخدمات الحكومية الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة ضكمن حزمة التحفيز الخامسة ستنهي مظاهر الفساد والرشوة في القطاع العام سينهي , وقال لا شك تواجهنا مزاجية بمؤسساتنا وواسطة وفساد صغير وعلينا وضع حد لهذه الممارسات .
وقال أن أهمية الخدمات الإلكترونية الحكومية تكمن في إلغاء السلطة التقديرية للموظف التي لطالما كانت تزعج المواطن وتخلق إرباكا في التعاملات , وتخلق إنطباعا عاما ضد القطاع العام , وقال ما فعلناه هو تقليل التفاعل بين المواطنين والموظفين , لكنه قال لا يمكن فورا الإستغناء عن التعاملات الورقية في أعمال الحكومة وهو ما سيحتاج الى وقت لكننا سنصل الى الدفع الإلككتروني في كل أجهزة ومؤسسات القطاع العام هذا العام , وسنحقق "صفر كاش " للتحول كليا الى الدفع الالكتروني بشكل تام .
وعن المفاوضات بين الحكومة وشركات الإتصال الخليوي قال أن لم يتم التوصل الى حل حتى الأن لأن ما تعرضه الشركات لم يصل الى مستوى عرض الحكومة وهو أفضل بالنسبة للشركات مما حققته على مدى ال15 سنة الماضية مؤكدا على أن أي إتفاق يجب أن يقوم على تحقيق حقوق الخزينة أولا والمصلحة العامة ثانيا ومصلحة جميع الأطراف ثالثا .
