مدار الساعة - خليل حماد - هل ما يعنيه تصريح جلالة الملك عبدالله الثاني ان الانتخابات البرلمانية في هذا الصيف ان رحيل حكومة عمر الرزاز قد اقترب؟
الاجابة سياسياً واستنادا الى ما يمكن فعله لا تبدو واضحة كما يظن البعض دستوريا.
من المعلوم دستورياً ان مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
بحسب ما قاله النائب الدكتور ابراهيم البدور فإن الانتخابات التي افرزت مجلس النواب الحالي كانت في 20 -9-2016 لكن نشر أسماء الفائزين جاء بتاريخ 27-9-2016.
فماذا يعني ذلك؟
هذا يعني ان انتهاء المجلس الحالي دستوريا هو في 26-9-2020م.
لكن النائب البدور استدرك، في إجابته عن سؤال "مدار الساعة" ان الدستور اعطى صلاحية للملك بحل المجلس في أي وقت يراه مناسباً.
فيما اعتاد العرف الاردني على حل مجلس النواب قبل أربعة اشهر من تاريخ الانتخابات.
هنا يطل سيناريوهان برأسيهما في المشهد. فما هما؟
السيناريو الاول: إما ان الملك يأمر باجراء الانتخابات بعد انتهاء الدورة العادية في 10 -5 -2020 وفض الدورة العادية من دون إرادة ملكية بحل مجلس النواب، وبذلك نكون أمام سابقة دستورية منذ عام 1989 أن تجري انتخابات مع وجود نواب على رأس عملهم، ما يعني "مجلس يسلم مجلس". وهذا يعني ان تبقى الحكومة ويبقى الرزاز رئيسا للوزراء.
أما السيناريو الثاني فان تصدر ارادة ملكية بحل مجلس النواب واجراء الانتخابات وفي هذه الحالة يجب استقالة الحكومة خلال اسبوع من تاريخ الحل.
