وأشارت إلى أنّ الجديد في هذا العام نقل ملف دعم الخبز إلى وزارة التنمية الاجتماعيّة، وتحديداً إلى صندوق المعونة الوطنيّة؛ بهدف الاستفادة من قاعدة بيانات السجلّ الموحّد الذي يحتوي بيانات تفصيليّة عن الأُسر، يتمّ الاستناد إليها لتحديد المستحقّين، والتحقّق من توجيه هذا الدعم إلى مستحقّيه.
وفي سياق متّصل، أكّدت إسحاقات أنّ منتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، وكذلك المستفيدين من صندوق المعونة الوطنيّة يستحقّون الدعم بالمجمل، وغير مطالبين بتقديم طلبات الاستفادة من الدعم.