مدار الساعة - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأحد جلسات برئاسة رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة للتشاور والتوافق على الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الأسماك والمنتجات البحرية.
وهدفت الجلسات إلى تنظيم الجهود وتأطيرها وتشريعها من أجل إحداث نقلة نوعية في تطوير هذا القطاع المهم، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعدت لجنة مشكلة من وزارة الزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي وممثلين عن القطاع الخاص، مسودة شبه نهائية للاستراتيجية الوطنية لتطوير الثروة السمكية تم عرضها أمام المشاركين.
ومن أبرز ملامح هذه الاستراتيجية، تحسين استدامة موارد الأسماك والمنتجات البحرية، وتعزيز الوظائف المساعدة لقطاع الأسماك وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وسبل العيش في قطاع الأسماك والمنتجات البحرية.
كما تشمل الاستراتيجية على حاكمية الحيازة في مزارع تربية الأسماك وإدارة الموارد المائية من خلال توفر الإرادة الفاعلة لتطوير تشريعات داعمة للعمل المؤسسي في تربية الأسماك، والتحديات والفرص التي تواجه القطاع، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد المياه (العذبة والمالحة) المتاحة للاستزراع السمكي، وتطبيق البحوث ونقل التكنولوجيا، وتقليل كلفة الإنتاج في مشاريع تربية الأسماك من خلال إجراء بحوث علمية وتطبيقية تساهم في إنتاج منتجات نباتية عضوية بإدخال نظام الزراعة التكاملية (النباتي والحيواني)، وإدخال تقنيات حديثة لتقليل كلفة استغلال الموارد المتاحة في إنتاج الأسماك وتطبيق أنظمة جودة واعتماد وطنية معتمدة اعتماداً دوليا.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دأب ومنذ مدّة على بذل الجهود اللازمة لصياغة الاستراتيجية وإنشاء جهة ناظمة (جمعية)، وصلت إلى المرحلة النهائية لتكون مظلة لقطاع الثروة السمكية في الأردن، تهدف إلى تعزيز الفرص الداعمة للقطاع، إضافة إلى تنسيق كافة جهود الأطراف، وحصر كافة المشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع الثروة السمكية في الأردن من خلال بيانات المؤسسات والصناديق التمويلية العاملة في المملكة، إضافة إلى دراسة البعد التشريعي لواقع القطاع من أجل تذليل العقبات القانونية والإدارية والتسويقية التي من الممكن أن تحدّ من نمو القطاع.
ونظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة جولات ميدانية شملت السدود المائية الرئيسة في المملكة ومحافظة العقبة، لتعزيز الجهود المبذولة لتطوير القطاع والاطلاع على واقع تلك السدود ومدى ملاءمتها لمشاريع الاستزراع السمكي، وكانت النتائج إيجابية وواعدة لدعم القطاع من أجل تلبية الطلب المحلي الأردني من الأسماك.
وشارك في الجلسات الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وأمين عام وزارة الزراعة، ومدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وممثلو المركز الوطني للبحوث الزراعية، ودائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة التعاونية، وسلطة وادي الأردن ومؤسسة الإقراض الزراعي، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وممثلون عن المستثمرين في قطاع الأسماك والمنتجات البحرية من القطاع الخاص.
