الحكومة تدرس آليات جديدة للحد من التهرب الضريبي

مدار الساعة- قال وزير المالية عمر ملحس ، ان الحكومة تعمل حاليا على إيجاد آليات جديدة لتحسين التحصيل والحد من التهرب الضريبي ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل والتي تعكف على اعداده من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأشار ملحس لـ «الرأي» أن التركيز سينصب في التعديلات التي ستحدث على القانون على صياغة بنود قانونية لتفعيل عملية التحصيل الضريبي وجعلها اكثر نجاعة من المطبقة حاليا بالاضافة الى تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع الضريبة وفي العديد من القطاعات المختلفة.

أن قانون الضريبة ستتم مناقشته مع الفعاليات الاقتصادية وذات العلاقة، مشيرا الى أنه سيتم التأني بتعديل القانون وعدم الاستعجال باقراره من قبل الحكومة للخروج بمشروع قانون «يرضي جميع الاطراف» على حد تعبيره.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الاردن ، الى تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي الذي تم وصفه بـ « السخي» ، فيما لا توجد احصائيات رسمية في الأردن تدلل على حجم الفاقد الضريبي، إلا أن دراسات اطلقت برعاية حكومية قدرت حجم هذا الفاقد بنحو 1.9 مليار دينار، منها 834 مليون دينار اعفاءات ضريبية و 370 مليون دينار متأخرات ضريبية في حين ان حجم التهرب الضريبي يقارب 695 مليون دينار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والارباح و 495 مليونا دينار تهرب من ضريبة المبيعات.

وبين ملحس أن المباحثات التي ستعقد في العاصمة الامريكية واشنطن والخاصة في صندق النقد الدولي ستبحث الامور الاصلاحية في بعض القوانين والتشريعات التي تعتزم الاردن صياغتها وتعديلها بما يتوافق مع هدف الاصلاح المالي والاقتصادي وفق الخطة الحكومية للاعوام 2017-2019 والذي بدأت بتنفيذه المملكة مؤخرا.

وأضاف ملحس أن المراجعة الثانية للبرنامج الاصلاح مع الصندوق والذي سيتم مناقشته في واشنطن الاسبوع المقبل سيتناول اهم المواضيع والعوائق بالاضافة الى اهم ما قام به الاردن ضمن البرنامج الاصلاحي الذي ينتهجه ، مشيرا الى ان الصندوق سيقوم بايداع 40- 50 مليون دينار في البنك المركزي كوديعة.

في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 6.2 مليار دينار مقابل 5.9 مليار دينار خلال عام 2015 ،أي بارتفاع مقداره 322.8 مليون دينار أو ما نسبته 5.5 %وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 157 مليون دينار وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 168.9 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 86 مليون دينار أو ما نسبته 10 %وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 103.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 %وانخفاض الضرائب على «المعاملات المالية (بيع العقار)» بحوالي 9.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.9%وانخفاض حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 22.4 مليون دينار أو ما نسبته 6.7 %.

الراي