مدار الساعة - تساءل عضو مجلس النواب المحامي يحيى السعود عن عدم توفير أماكن لتنفيذ عطاء إعلانات الشوارع مطالبا بذات الوقت ان يتم تحويل كل من وقع الاتفاقية للمحكمة وهو أحدهم لأنه كان قد وقع عليه.
وأكد السعود عبر نبض البلد على رؤيا، أن حديث الأمانة وتبريراتها غير مقنع وان المقاول يختار الأماكن الخاصة بتنفيذ عطائه حسب مايريد وان الاتفاقية تتحدث في حال وجود خلاف أن يذهب الطرفين للتحكيم وليس للقضاء كما تدعي الامانة .
وكشف السعود أن الشركة التي أخذت العطاء لم يرسو عليها ابتداء وكانت الأقل، ولكن هم يقولون أنها نجحت فنيا، ولكن لم نوفر لهم أي أرضية لتنفيذ العطاء، ولذلك لجأ للتحكيم، وهذا يشكل أرضثية جديدة للأمانة لإعادة التفاوض، مؤكدا أن الشركة لم تلجأ للقضاء بل ذهبت للتحكيم، وقرار التحكيم كان منصف للأمانة لكي تعيد التفاوض من جديد. وبحسب التسريبات فإن عطاء أثاث الشوارع كان يشترط تركيب 700 موقف للحافلات و 150 مقعد جلوس و 500 سلة مهملات وله 1200 لوحة بقياس واضح تركب 500 منها على الجزء الوسطية في عمان الشرقية والغربية و 700 بجانب مواقف الحافلات.
