مدار الساعة - النسور والرجوب يقومان ببناء أول مؤشر حوكمة شامل للشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي يحاكي المؤشرات المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المضمار
الصرايرة : سيسهم مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في المملكة ويرتقي بأداءها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
الجغبير: من الضروري الاستفادة من هذا المؤشر النوعي والذي سيسهم في الإرتقاء بمستوى البيئة الإستثمارية في البلاد.
مدار الساعة - تحت رعاية السيد جمال الصرايرة، وفي أول خطوة نوعية في الأردن، قام كل من الدكتور معن النسور، عضو مجلس غرفة صناعة الاردن، والأستاذ الدكتور سامر الرجوب، خبير الإستثمار وإدارة المخاطر، بإطلاق مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة وهو أول مؤشر نوعي يعكس مدى تطبيق الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي وعددها 191 شركة.
وقد أشاد الصرايرة بهذا الإنجاز المميز الذي سيسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في الأردن ويعزز من تطبيق مبادئه ويرفع من درجة الرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان في وقت يصعب على المراقب لأحوال الشركات المساهمة التنبه لمشاكل ضعف الحاكمية أو سوء إستخدام الصلاحيات فيها، ومن هنا تأتي الحاجة الماسة الى مؤشر عام يعكس الحاكمية العامة للشركات، ويستخدم كمؤشر لأحوال السوق المالي، ويقوم بدور نظام الإنذار المبكر الذي يمكن أن تعتمد عليه الجهات الرقابية.
ويذكر أن هذا المؤشر الذي أعده الرجوب والنسور والذي أطلق عليه " المؤشر الأردني لحوكمة الشركات المساهمة " (JCGI ) إحتوى جميع عناصر الحوكمة الخمسة التي يجب مراعاتها والتي شملت كلا من : هيكل مجلس الادارة ، وإجراءات مجلس الادارة ، والافصاح، والملكيات، وحقوق المساهمين .
واحتوت هذه العناصر الخمسة في طياتها ستةً وأربعين عنصراً غطَت جميع أبعاد الحوكمة وبما يتفق مع دليل حوكمة الشركات الأردنية ومتطلبات الحوكمة العالمية للشركات المساهمة، وبما يحمي مصالح المساهمين ومصالح المتداولين في السوق المالي وبما يساعد السلطة النقدية في مراقبة الأداء العام للشركات والتنبؤ مسبقاً بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوق المالي والإقتصاد الأردني والذي سيمكنها في النهاية من تدارك الخطأ قبل وقوعه.
كما وسيساعد هذا المؤشر الجهات الرقابية - مثل البنك المركزي ومراقبة الشركات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية- على إحكام الرقابة المالية والإدارية على الشركات ويجعلها دوما تحت المجهر ويجنب الإقتصاد الأردني العديد من المشاكل التي ستترتب على تراجع أداء هذه الشركات والأمثلة الحية على ذلك كثيرة.
ويعتبر هذا المؤشر، والمطبق في العديد من الدول مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والهند وتركيا، عنصرا أساسياً في الحكم على مدى إلتزام الشركات في الاحكام والشروط الخاصة بالحوكمة وسيكون سبباً لثقة المساهمين والمؤسسات والجهات الرقابية في الشركات المساهمة كما ويمكن إستخدامه من قبل المتاجرين في الأسهم في توقع حركة الاسعار المستقبلية واتجاه سوق المال،ومن قبل المراكز البحثية والجامعات والجهات الدولية في الحكم على البيئة الإستثمارية.
وقد أظهرت النتائج الكلية للمؤشر أن مستوى الحوكمة العام للشركات الاردنية هو 72.5% لجميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق وهي قيمة جيدة وأكثر من ثلثي قيمة المؤشر لكنها بحاجة الي تحسين.
وعند تناول المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي، إحتلت قيمة المؤشر الفرعي التجميعي للإفصاح أقل قيمة من المؤشرات الفرعية الخمسة وعند قيمة 53.29%، وهي قيمة منخفضة، تلتها قيمة المؤشر الفرعي الخاص بإجراءات مجالس الإدارة عند قيمة 58.22%، وتعكس هذه المؤشرات الفرعية ضعف واضح في درجة الافصاح وفي إجراءات مجالس الادارة في الشركات الاردنية، بينما إحتلت قيم المؤشرات الفرعية لحقوق المساهمين وهيكل الملكية وتكوين مجالس الإدارة 90.95% ، 85.86%، و 74.57% على الترتيب.
وهناك نتائج كثيرة حول المؤشرات القطاعية والفردية للشركات تشكل بنكاً للمعلومات سيكون الأساس المرجعي لمستوى الحوكمة ودليلُ علمي على درجة تطبيق الحوكمة وتطورها في الأردن على مدى السنوات.
ومن المقرر أن يقوم الرجوب والنسور بنشر هذا المؤشر سنوياً للوقوف على مدى إلتزام الشركات المساهمة في تطبيق متطلبات وإجراءات الحوكمة ولمتابعة التطور أو التراجع في إلتزام الشركات ببنود الحوكمة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ومدى تأثير ذلك على الإستقرار الاقتصادي والحالة الصحية لسوق عمان المالي.
وقد تم تسجيل هذا المؤشر في المكتبة الوطنية وحصل على رقم إيداع ويعتبر حق للمؤلفين إستناداً لأحكام المواد (39،38، 40، 41) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته ، وأحكام نظام إيداع المصنفات رقم (4) لسنة 1994.
