الدكتور خليف الخوالدة
بعد الاطلاع على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أقرته الحكومة وأحالته لمجلس النواب، توصلت إلى جملة ملاحظات تصيبه في مقتل.. وتتطلب، برأيي، إعادة النظر فيه بالكامل.. وتاليًا عدد من هذه الملاحظات:
أولا: مشروع القانون منح في المادة ٣ منه المحافظة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ويرأسها المحافظ.. وهذا يعني لأهل الإدارة والمالية والقانون أن المحافظ هو المرجعية الأولى لجميع الجهات الواقعة ضمن حدود المحافظة.. وأصبحت الدوائر الحكومية في المحافظة جزءا من شخصيتها الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري ولم يعد هناك ارتباط رسمي بين هذه الدوائر والوزارات ذات الاختصاص.. كما أن موازنات هذه الدوائر ستكون ضمن موازنة المحافظة.. وهذا يتطلب تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة حتى يتم اعدادها على أساس المحافظة.. في حين أعطى قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الشخصية الاعتبارية لسلطة المنطقة (مؤسسة) وليس للمنطقة (حدود جغرافية) وكذلك الحال بالنسبة لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أعطى الشخصية الاعتبارية للسلطة (مؤسسة) وليس للإقليم (حدود جغرافية).
ثانيا: اصبح وزير الإدارة المحلية المرجعية الأولى لكل المحافظات بما فيها العاصمة، ولم يعد لبقية الوزراء بما فيهم الرئيس أي دور خارج نطاق مراكز الوزارات..
خامسا: من يمارس صلاحيات الوزير الواردة في مختلف التشريعات فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى؟.. في السابق كان رئيس الوزراء..
سادسا: كيف لمجلس المحافظة الذي يضم أعضاء هم في الأصل رؤساء لبلديات أن يتابعوا تنفيذ المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات مشاريعها وإعداد تقارير حول مدى الالتزام بالخطط المقرة؟.. فكيف لرؤساء البلديات أن يتابعوا مدى التزام بلدياتهم بالخطط المقرة؟..
سابعا: أتمنى على أي مسؤول في الحكومة الخروج والإجابة على السؤال التالي بالتحديد ومنتهى الوضوح غير الكلام العام المبهم الوارد في مطلع الفقرة أ من المادة ٦ والتي نصت على (وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي): ما هي مهام مجلس محافظة العقبة؟.. وكذلك الحال فيما يتعلق بمهام مجلس محافظة معان فيما يتعلق بإقليم البترا؟..
ثامنا: موازنات المحافظات في الموازنة العامة في حين أن البلديات لها موازنات مستقلة.. وهناك ما نسبته ٣٠٪ من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة للمحافظات.. وهذا الحال قد يؤدي إلى التداخل والإرباك في تمويل مختلف المشاريع وخصوصًا تلك التي سُميت بالعابرة للمحافظات والمشتركة بينها..
تاسعا: اذا كان لابد من عضوية من لديهم صفة تمثيلية منتخبة في مجالس المحافظات فهناك جهات أولى من البلديات مثل غرف الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها..
عاشرا: ورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون اشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات، في حين خلا المشروع من ذكر أي منها.. وهذا يدلل على التسرع في اقرار الحكومة لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب..
حادي عشر: نصت المادة ٥٨ من مشروع القانون على استحداث وحدة شرطية في مديرية الأمن العام تسمى الشرطة البلدية.. هذا النص يتعلق موضوعًا بالأمن العام الأصل ان يكون أي نص يتعلق بالأمن العام في قانون الأمن العام دون تشتيت احكام الموضوع الواحد في مختلف التشريعات.. هذا وما الحاجة لوجود هذه الوحدة مع وجود مديرية أو مديريات شرطة في المحافظات؟..
ثاني عشر: أي مجالس محافظات تلك وأي دور ينتظرها في ضوء ما يلي:
مجالس المحافظات بالصيغة التي وردت في مشروع القانون ما هي الا استنساخ لصورة أو شكل آخر من البلديات..
أرى أن نصوص مشروع قانون الادارة المحلية ما بين قفزة في الهواء في بعض الحالات ورجعة للوراء في حالات أخرى..
لدي إحساس بأن الحكومة توصلت إلى قناعة تامة بضرورة الرجوع عن فكرة دمج الشأن البلدي مع اللامركزية ومجالس المحافظات في مشروع قانون واحد وأن مسمى الإدارة المحلية لا يسري على هذا الخليط غير المترابط.. ولكن ربما يعز عليها التراجع عن أمر دفعت به وخصوصًا بعد أن أُدخل مسمى الإدارة المحلية في التعديل الوزاري بتاريخ ٩/ ٥/ ٢٠١٩.. ومع كل هذا، فأنني اقترح على الحكومة معالجة هذا الموضوع لا التمادي فيه وكما يقال "خير القضاء أوله"..
أحث الحكومة أن تسحب مشروع القانون وأن تفصل الأحكام المتعلقة بالشؤون البلدية في قانون خاص مع العودة إلى التسمية القديمة للوزارة، وأن تكون الأحكام المتعلقة باللامركزية ومجالس المحافظات في قانون آخر.. فهذا شأن يتعلق بالحكومة ككل وليس بوزارة دون غيرها..
