مدار الساعة - بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي ملف الباخرة المستأجرة لغايات تخزين الغاز السائل وتحويله لغاز لتوليد الكهرباء بحضور أمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية.
وقال القيسي في تصريحات صحفية" إن اللجنة وضمن برنامجها العملي وإضافة للدور التشريعي تمارس عملها الرقابي حيث اطلعت من خلال المعنيين على ابرز ملامح الاتفاقية المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية، وشركة غولار النرويجية المالكة للباخرة، موضحا بأن اللجنة طلبت من المعنيين تزويدها بوثائق متعلقة بالاتفاقية ودراسات تم إعدادها من قبل شركة الكهرباء بعد مرور نحو 5 سنوات على العمل بالباخرة.
وقالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام إن استئجار الباخرة جاء عام 2015 نظرا لانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة تشغيل الكهرباء بسبب استخدام الوقود.
وأضافت العزام ان مدة عقد الاستئجار بلغت 10 سنوات تنتهي بمنتصف عام 2025، منوهة إلى وجود بند ضمن الاتفاقية يسمح لشركة الكهرباء الوطنية بإنهاء عقد الاستئجار بعد مضي خمس سنوات شريطة إبلاغ الشركة المالكة للباخرة قبل 24شهرا.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور أمجد الرواشدة ان الكلفة السنوية لاستئجار الباخرة تقدر ب55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا استراتيجيا لنحو 11يوما، وهذا مختلف من حيث مدة التخزين عن فترة التخزين للمشتقات النفطية الأخرى.
كما تم دراسة خيارات أخرى منها شراء الباخرة القائمة حاليا او تجديد العقد ضمن كلفة مالية اقل، لكن الدراسات بينت انه لا يوجد جدوى اقتصادية من ذلك وان الخيار الأفضل هو بناء وحدة شاطئية.
وحول مديونية شركة الكهرباء قال الرواشدة: إن المديونية العامة للشركة بلغت 3ر5 مليار دينار تقريبا، من بينها سلفة لصالح وزارة المالية تقدر بنحو 3 مليارات دينار، موضحا بأن خدمة الدين المترتبة على الشركة سنويا تقدر ب 116مليون دينار.
وأعلن النائب القيسي عن تخصيص جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة الآلية المتبعة لتعرفة الكهرباء، واتفاقية الغاز المصري، حيث طالب الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالالية التي تبنى عليها التعرفة، وعما اذا كانت الحكومة تغطي الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية من خلال المشتركين، إضافة إلى تزويد اللجنة بتفاصيل اتفاقية الغاز مع الشقيقة مصر.
ووجه أعضاء اللجنة انتقادا حادا للحكومات المتعاقبة والتي ابرمت اتفاقيات تضمنت شروطا مجحفة بحق الأردن، مؤكدين أن الاتفاقيات تبنى دائما للطرف الآخر وليس لصالح الأردن.
