مدار الساعة - قال الناطق الإعلامي لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، إن الدائرة تستوفي 50 دينارا عن كل طلب يقدم للموافقة على تملك الأموال غير المنقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
وأوضح الزبن حول ما يتم استيفاؤه من الدائرة عند شراء الشقق السكنية ضمن المساحات التي تم إعفاؤها من الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء بالإضافة إلى البدلات التي تستوفيها لقاء الخدمات التي تقدمها، أن الدائرة تستوفي 20 دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل، و 20 دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه.
واضاف ان الدائرة تستوفي 20 دينارا عن كل عقد يتم استماع إقراره خارج مديرية التسجيل، و50 دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل إلى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة، و20 دينارا عن كل أمر تصحيح لأسماء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
ولفت الزبن إلى أن الدائرة تستوفي ما نسبته 5 بالمئة من المبلغ المطلوب استرداده بموجب معاملة استرداد رسوم، بما لا يتجاوز مئة دينار" كمعاملات البيع التي يتم دفع رسومها للدائرة ولم تستكمل عملية البيع".
وأشار إلى أن الدائرة تستوفي 100 دينار عن كل عقد تشترط التشريعات توثيقه لدى الدائرة أو تحويله أو التنازل عنه.
وبين أن نسبة رسوم طلبات الإعفاءات وردت في نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة والصادر بمقتضى البند 14 من المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، حيث نصت المادة 3 على استيفاء الدائرة البدلات لقاء الخدمات التي تقدمها، في حين نصت المادة على أنه تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة.
بترا
