ونوه قرار النقابة الى ان المجلس سيقرر اجراءات تصعيدية اخرى على ضوء المستجدات التي سوف تحدث بعد ذلك
وجاء القرار بناء على نقل محكمة استئناف عمان وتجميع المحاكم الابتدائية المختلفة في قصر العدل باجراء واحد ما ادى الى احداث ارباكا غير مسبوق في عمل المحامين وعمل المحاكم.
وكانت قررت نقابة المحامين بتاريخ 16-12-2019 منع الترافع امام محكمة استئناف عمان اذا تم النقل. ونوهت النقابة الى انه رغم ادامة التواصل والاتصال مع رئيس المجلس القضائي ووزير العدل منذ شهرين متتالين في اجتماعات عدة مكثفة الا انه لم يتم التواصل الى حل يقبله المحامون.
