مدار الساعة - استجابة للأمر الملكي السامي بحل مشكلة القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية 2017، وبناء على دراسة أوضاع بعض المقترضين الفرديين، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تنسيب وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل بتسوية القروض الجماعية وشريحة من أصحاب القروض الفردية.
وصرح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك بتلمس احتياجات المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، حيث تمّ توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل لوضع تصور حول آليات وإجراءات تنفيذ الأوامر الملكية وفقا لمعايير واضحة وثابتة تضمن تحقيق مبادئ العدالة واستدامة عمل الصندوق والمحافظة على أمواله كونها أموالا عامة، ومراجعة آليات عمل الصندوق المستقبلية كما جاء في الأوامر الملكية.
بدوره، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة موافقة مجلس الوزراء على إعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيد الأرباح ورصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت على ذممهم بموجب اتفاقيات القروض أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ، بالإضافة إلى رصيد أتعاب المحاماة ورصيد ذمم التأمين على الحياة التي ترتبت عليهم حتى تاريخ إجراء فصل الذمم؛ على أن يقوموا بتوقيع ملحق اتفاق فصل ذمم المقترضين.
وأضاف البطاينة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على آلية لفصل قروض "برنامج التشغيل الذاتي الجماعي" تبدأ بقيام أعضاء كل مجموعة (مجتمعين) من مجموعات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي على تقديم طلب إجراء تجزئة (فصل الذمم) لغايات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وتقديم إقرار منهم بحصة كل واحد من أصل القرض؛ استناداً على الاتفاقية الموقعة بهذا الخصوص، وقيام كل عضو بتقديم كفيل شخصي، على أن يكون الكفيل الجديد خارج أعضاء برنامج القرض الجماعي وأن لا يكون مقترضاً أو كفيلا لأي قرض آخر في الصندوق.
كما تقرر اعتماد آلية احتساب قيمة ملحق اتفاق (فصل الذمم) لقرض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، كما يلي: حصة كل مستفيد من اتفاقية القرض الأصلية (أصل المبلغ) منقوصاً منه حصة كل مستفيد من صافي التسديدات التي طرأت على رأس المال، من تاريخ الاتفاق الأصلي وحتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم.
وأضاف البطاينة أنه تم تحديد فترة سداد الأقساط المستقبلية بـ120 شهراً "عشر سنوات" من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، على أن يتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض، وبموجب أقساط شهرية يستحق القسط الأول منها بعد مرور شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم وإعادة الجدولة.
وفي حال زادت قيمة مجموع الاقساط الشهرية الناتجة عن اتفاق فصل الذمم في القرض الجماعي عن 100 دينار للأسرة الواحدة ضمن القيد المدني الواحد (نفس دفتر العائلة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، يتم تمديد مدة سداد الجدولة للأسرة لمدة زمنية بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري للأسرة 100 دينار، وبجميع الأحوال تكون هذه القروض الجماعية معفاة من الأرباح للفترة المقبلة المعاد جدولتها.
وفيما يخص النساء المقترضات، لفت البطاينة إلى أنه تقرر السماح باستبدالهن من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي بالذكور عند إجراء إعادة الجدولة (باتفاق وموافقة الطرفين) شريطة ان لا يكون البديل مقترضاً أو كفيلاً لأي شخص في الصندوق، وإحضار ضمانات مناسبة تضمن سداد الأقساط (اعتماد معايير الضمانات المعمول بها في الصندوق).
وحدد مجلس الوزراء تاريخ 30 نيسان 2020 كآخر موعد لتوقيع ملحق اتفاق فصل الذمم مع المقترضين وكفلائهم, وبعد هذا التاريخ تطبّق مصفوفة إجراءات التحصيل المعمول بها في صندوق التنمية والتشغيل، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل رقم 1/4/2019 تاريخ 28/5/2019.
وفيما يخص الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، تقرر الموافقة على رفع إشارة الحجز التحفظي بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، بشكل جزئي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما يضمن المحافظة على حقوق الصندوق، إضافة إلى وقف إجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد أقساط القرض.
اما ما يتعلّق ببرامج التمويل الفردية، فقد وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق بالنسبة لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 ديناراً شهرياً وقيمة القسط الشهري 25 بالمئة فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض، بحيث تتمّ إعادة جدولة القروض الفردية، وإعفاؤها من رصيد الأرباح المتبقية والمستحقة.
كما قرّر المجلس إعفاء القروض الفردية التي توفي مقترضوها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التأمين على الحياة، وتلك التي توفي صاحبها ولم يغطها التأمين ويتحملها الورثة.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة جدولة القروض وإعفائها من رصيد الأرباح (الأرباح المتبقية والمستحقة) كقروض جديدة حتى تاريخ 30/4/2020 وفقاً لدراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لسجلات وزارة التنمية الاجتماعية، أو أيّ جهة اخرى ذات علاقه وفقا للأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ- أن يكون دخل أسرة المقترض لا يتجاوز 650 ديناراً شهرياً، ب- أن تكون قيمة القسط الشهري 25 بالمئة وأكثر من دخل الأسرة.
أما ما يخص تحديد فترة سداد الأقساط فقد تقرر ما يلي: تحدد فترة سداد الأقساط بـ36 شهراً "ثلاث سنوات" كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها أقل من 2000 دينار، وتحدد فترة سداد الأقساط بعشر سنوات كحد أعلى، إذا كانت المبالغ التي ستتم جدولتها من 2001 إلى 9000 دينار، وتحدد فترة سداد الأقساط باثنتي عشرة سنة كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من 9001 إلى19000 دينار، وتحدد فترة سداد الأقساط بأربع عشرة سنة كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها تزيد عن 19000 دينار.
كما قرّر المجلس الموافقة على أن يتم احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم جدولته على النحو التالي: أ-قيمة اتفاقية القرض الاصلية (رأس المال) منقوصاً منها التسديدات التي طرأت على راس المال حتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، ب- تكون نسبة المرابحة على قيمة الجدولة الجديدة للقرض حسب نسبة المرابحة الأصلية في اتفاقية القرض الأصلية سنوياً, مضافاً إليها رصيد أتعاب المحاماة ورصيد التأمين على الحياة، ج- يتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض و/أو الكفلاء وبموجب أقساط شهرية، على أن يتم دفع القسط الأول بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، د- أن يتم تقديم طلب لإعادة جدولة القرض الفردي بحيث يتضمن الطلب مصادر الدخل أو املاك المقترض، وأيّ بيانات أخرى يوردها المقترض.
كما حدد المجلس تاريخ 30/4/2020 آخر موعد لتوقيع اتفاق الجدولة مع المقترضين و/أو كفلائهم، وبعد هذا التاريخ تطبّق مصفوفة إجراءات التحصيل المعمول بها في صندوق التنمية والتشغيل.
وأشار البطاينة إلى أنه تقرر منح جميع المقترضين الملتزمين في البرامج الإقراضيّة بالتسديد خصماً تشجيعياً نسبته 10 بالمئة من قيمة المرابحة في نهاية كل سنة؛ شريطة الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد طيلة السنة، وأن لا يتخلّف عن تسديد أي قسط في موعده، واعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ولا يشمل هذا الخصم البرامج الإقراضية التي تمنح خصومات تشجيعية والسداد المبكر والقروض التي يتم فصل الذمم أو إعادة الجدولة لها.
كما تقرر السماح للمقترضين باستبدال الكفلاء حسب أسس استبدال الكفلاء والضمانات المعمول بها في الصندوق.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل بتشكيل لجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة، وإدارة صندوق التنمية والتشغيل لتقوم اللجنة بدراسة وتقييم القروض التي تتم إعادة جدولتها، ورفع توصياتها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار البطاينة إلى أنّه وبعد استكمال إجراءات الإعفاءات والجدولة وانتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30/4/2020، سيقوم الصندوق بمتابعة مدى التزام المقترضين بتسديد الأقساط التي ستستحق عليهم في مواعيدها، وفي حال تخلّفهم عن التسديد سيتم تشديد إجراءات التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
