مدار الساعة - علمت مدار الساعة من مصادر مطلعة ان القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد غياب ٣٤ موظفا من الكادر الطبي في مستشفى الرمثا عن عملهم الرسمي ومن دون أعذار رسمية، كانت بتوجيه انذارات شديدة اللهجة لهم بعدم تكرار ذلك.
وقالت مصادر في وزارة الصحة لمدار الساعة إن قراءة الوزارة لما جرى هو ان هناك تسيّبا في المستشفى لم تستطع الادارة ضبطه او التعامل معه.
واضافت، لو كانت ادارة المستشفى دقّقت على ظاهرة الغياب وتعاملت معه بطريقة صحيحة لما تحوّل هذا الغياب الى ظاهرة بين الموظفين.
وبحسب ما وقفت عليه مدار الساعة فإن العقوبة التي كان من المنتظر اتخاذها بحق الموظفين هي النقل، الا ان تدخل احد نواب مدينة الرمثا حال دون ذلك.
وقالت المصادر ان هذا النائب يرافقه عدد ضخم من الموظفين حضروا الى الوزارة وانهوا الملف، من دون وقوع عقوبات بحقهم.
ووصفت الوزارة الطريقة التي تعامل معها النائب بانها دعاية انتخابية، على حساب الوطن والمواطن، من مرضى ومراجعين.
واكتفت الوزارة بعد وساطة النائب بتوجيه انذارات شديد اللهجة إلى الموظفين بعدم تكرار غياباتهم وإلا فإنهم سيتعرضون لعقوبات.
وقالت المصادر: كان اولى من معاقبة الموظفين معاقبة المسؤول عنهم، الذي سمح بانتشار الغياب حتى تحول الى ظاهرة بين الموظفين، مشيرة الى ان الجهات المسؤولة عن الموظفين كانت ترى ما يفعلون وتغض الطرف عنها.
