مدار الساعة - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ان الاردن وجه تشريعاته بما يكفل تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا كان اخرها تعديلات قانون العمل رقم (14) لسنة 2019 ونظام الخدمة المدنية للعام 2020،الذين عززا حقوق المرأة الاقتصادية بهدف تحسين ظروفها وخلق بيئة عمل صديقة وملائمة لها.
وجاء ذلك في اجتماع لجنة المرأة العربية التاسع والثلاثون الذي استضافته المملكة العربية السعودية على مدار يومين في مدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأكدت اسحاقات أن الاردن من أوائل الدول التي التزمت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وتضعها موضع التنفيذ انطلاقا من مسؤوليته المستمدة من ديننا الحنيف ودستورنا الاردني وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
وبينت الوزيرة إن الحكومة الأردنية تبنت نهجا جديدا في مجال التعامل مع النساء ضحايا العنف بكافة اشكاله ، كاجراءات وقائية وحمائية وفق معايير مؤسسية بنيت على افضل الممارسات الدولية وراجعت تشريعاتها التي عززت نجاح هذه الممارسات.
وتتضمنت الدورة اجتماعا رسميا ناقش جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها تقرير نشاط الأمانة العامة ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية , واستعراض أجندة التنمية المستدامة 2030 وتمكين المرأة في المنطقة العربية، إضافة لمتابعة توصيات المؤتمر الوزاري حول " تعزيز دور المرأة في مجتمعات العربية - الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم " مروراً بتطوير آليات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، واستعراض الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء.
