مدار الساعة - كشف وزير النقل خالد سيف عن تعديل كافة الأنظمة في هيئة النقل البري المتعلقة بترخيص حافلات النقل المدرسي لتتناغم وتنسجم مع تعليمات قانون السير.
وأكد حسم الخلاف القانوني حول مرجعيات ترخيص حافلات النقل المدرسي فيما يتعلق بالسماح للأفراد الذين يمتلكون حافلات للعمل ضمن شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومية، والتوافق على تعديل الأنظمة والبنود في نظام ترخيص النقل المدرسي لهيئة النقل البري لتنسجم مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات والتعليمات فيها.
واشار الى ان جميع الجهات المعنية والوزارات المشتركة في موضوع ترخيص النقل المدرسي وضعت تصورات ومقترحات مشتركة لحل الإشكاليات المختلفة وسط تفاهم وتنسيق كبير الى أن وصلت لاتفاق وانهاء الإشكاليات المتعلقة في هذا الشأن، لافتا الى انها جميعا تعزز وتكمل بعضها.
وفيما يتعلق بعدد التراخيص الجديدة التي اعطيت لأفراد يمتلكون حافلات للعمل ضمن شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومية، بين سيف انها بحدود 110 تراخيص، مشيرا الى ان وزارة النقل فتحت الأبواب أمام ترخيص شركات النقل المدرسي ضمن منظمة ومعايير معينة.
وكانت $ نشرت سابقا عن وجود خلاف في بعض المواد القانونية ومرجعيتها ما بين وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري من جهة، وبين وزارة الداخلية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات من جهة أخرى بخصوص ترخيص حافلات النقل المدرسي.
وعقدت اجتماعات بين جميع الأطراف المشتركة لمناقشة المواد القانونية ومرجعيتها اذا كانت الى ترجع الى قانون السير او قانون نقل الركاب، في ظل تقاطعات وتداخلات مختلفة في هذا الموضوع، وتم وضع تصورات ومقترحات للإشكاليات وتقديمها لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لحلها والبت فيها.
يشار الى ان وزارة النقل فتحت الأبواب أمام ترخيص شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومية ضمن معايير وضوابط محددة، تتضمن السماح للأفراد الذين يمتلكون حافلات للعمل مع هذه الشركات، مع محافظتهم على ملكيتهم حسب نظام هيئة النقل والمعايير والشروط الواضحة.
الراي
