مدار الساعة - يتجه بنك تنمية المدن والقرى لتغيير اسمه إلى "البنك الأردني للتنمية المحلية"، وفق مسودة مشروع قانون معدل لقانون البنك.
وألغت المسودة ةإلغاء عبارة (الهيئات المحلية) أينما وردت في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بعبارة (البلديات)، كما الغت عبارة (هيئة محلية) او عبارة (هيئة) أينما وردت في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بعبارة (بلدية).
يهدف المسودة اهداف لبنك بتحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم المشاريع الانتاجية ومساعدة البلديات على القيام بواجباتها وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية والفنية والاستشارية لها وللجهات التي تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
وعن الياته في تحقيق ذلك حدد البنك بتقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك المقدمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للبلديات أو لأي جهة اخرى لغايات تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، وإدارة المنح والقروض الموجهة للبلديات والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها، إضافة الى تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقه بالبلديات وتحليلها.
كما حدد البنك جملة من الاليات منها الاستثمار في المشاريع الإنتاجية للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات وفقا لأحكام السياسة العامة للبنك، والشراكة مع البلديات او/ و القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق اهداف البنك بما في ذلك تأسيس الشركات او المساهمة فيها وبما يتفق مع احكام التشريعات المعمول بها، وإدارة موجودات البنك ومطلوباته بما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها، والمساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للجهات العاملة في مجال الإدارة المحلية بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص، اضافة الى القيام بأي وظيفة أو تعامل تقوم به المؤسسات الدولية ذات الطبيعة المشابهة وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفاً فيه.
