انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مختارة مقالات مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة

«الضمان» وتساؤلات الناس

مدار الساعة,مقالات مختارة,الضمان الاجتماعي
مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/06 الساعة 00:35
حجم الخط

يتفهم الضمان الاجتماعي تساؤلات الناس، وتخوفاتهم على أموالهم، لأنه يمثل الحماية الاجتماعية والمستقبلية لهم، خاصة لخريف عمرهم، في ظل الحديث عن هيمنة حكومية ليست الحالية على القرارات والاستثمارات

ورغم أن القرارات تأتي وفقا للقوانين والأنظمة، إلا ان المطالب تركز على استقلالية كاملة لمجلس إدارة الضمان ووحدة الاستثمار فيه، لمنع أي املاء ورغبة لأي جهة كانت، فأموال الضمان يجب تحصينها كما المؤسسة العسكرية، لأنها ضمان للوطن وحقوق أجياله

أجوبة مدير الضمان ومسؤوليه على اسئلة جمع من الكتُاب، تكشف جملة من الخطط المستقبلية، التي تركز على الاهتمام بالمؤمن عليهم، ضمن أطر متعددة للحماية الاجتماعية، منها ما يطبق حاليا من تقاعدات وأمومة، وتوسيع فئات المشتركين والتعطل، ومنها ما هو قيد الدراسة، وخاصة موضوع التأمين الصحي، الذي يشكل مطلبا للاغلبية الساحقة من متقاعدي الضمان، وفي الوقت نفسه سيؤثر سلبا على اموال الضمان ان لم يدرس بعناية، ضمن جهد حكومي نقابي مشترك مع الضمان، فالحكومة تسعى للوصول الى تأمين صحي شامل للمواطنين عام 2023، وهي الان تُؤمن فئات مح?دة دون الست سنوات وفوق 60 سنة، عدا عن موظفيها المدنيين والعسكريين، والنقابات لديها صناديق للتأمين الصحي، لكن جلها يستنزف اموالها لارتفاع الكلف

الدراسات الاكتوارية لأموال الضمان التي تجري كل 3 سنوات تؤكد سلامة الموقف والملاءة المالية، ولن تتأثر من سحوبات بدل التعطل التي وصلت الى قرابة 220 مليون دينار، التي خففت اعباء صحية وتعليمية عن المشتركين، كما لن تتأثر مديونية الضمان على المؤسسات بدل الاشتراكات المتأخرة البالغة زهاء 370 مليون دينار، لان هناك ضمانات تفوق الذمم، كما هي ضمانات قروضها للمشاريع، فكلها بحسب الضمان مضمونة، وبالمجمل اموال الضمان مضمونة من الحكومة

«الضمان» كنظام دولي، جاء لحماية الطبقة العاملة، وامواله أمانة، ما يتطلب حرصا غير اعتيادي عليها، واستثمارها في الحد الأعلى من الفائدة، والأدنى من المخاطر، وابعاده عن الشبهات عند البيع والشراء، واختيار رؤساء مجالس الادارة والاعضاء، والأهم فاعلية قراراته وتحصينها، ففي جلسات حاسمة لمستقبل العديد من الشركات، تكون اليد الطولى للقرار الحكومي، (...) وهذا ما يدعو لمواقف حاسمة مقوننة لكل من يجلس على كرسي الضمان ووحدة الاستثمار فيه، ليحسن اختيار طواقم العمل وممثليه في الشركات والمؤسسات التابعة له بعيدا عن التنفيعات والاسترضاءات واليد الطولى وخاصة أننا نتحدث عن الإصلاح.

الرأي

مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/06 الساعة 00:35