وليد المصري: أسواق خاصة للبسطات في عموم البلديات وتنفيذ القانون دون تغول وحفظ كرامة أصحابها
دمج المؤسسات المستقلة ليس فقط خفض للنفقات بل اعادة الولاية العامة فيها للوزراء ،
وأكد المصري أن وزارة الإدارة المحلية، ستشرف على استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات" تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة. وتلتزم الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية.
وردا علة سؤال حول إنتقادات كتلة الإصلاح النيابية حيال تعامل الحكومة مع بعض البلديات قال أن الحكومة لا تتعامل مع المجالس البلدية على أساس توجهاتها أو خلفياتها السياسية بل على أساس أعمالها والنتائج التي تحققها لخدمة المواطنين فيها , بدليل أن رئيس بلدية ذيبان وهو عضو في جبهة العمل الإسلامي , حظي بكل الدعم المطلوب لأنه تقدم بمشاريع واقعية وعملية وفرت لأبناء المحافظة التي تعاني من البطالة فرص عمل وتمكن شخصيا من جذب مستثمرين , في المقابل لم يستطع الرئيس السابق لبدلية الزرقاء وهو عضو في الجبهة من التقدم بأي مشروع أو دراسة لمشروع بالرغم من توفر التمويل اللازم للبلدية من منحة فرنسية حصلت عليها الحكومة .
وأوضح . بالرغم من ذلك تعهدت الحكومة بتوفير مالي لمساعدة البلدية في صيانة الطرق , وما أن تم توفير المبالغ كان رئيس البلدية وهو المهندس علي أبو السكر قد إستقال من منصبه , فإستفادت منه البلدية في عهد خلفه .
وتساءل المصري ردا على سؤال كيف يمكن أن يخضع الوزير الى المساءلة إذا لم يكن له سلطة على بعض المؤسسات المستقلة التي تتبع وزارته , وقال في معرض توضيحه لتصريح له أكد فيه أهمية إعادة الولاية العامة للوزير , أن الذي تتم مساءلته هو الوزير بموجب الدستور , وأوضح أن دمج المؤسسات المستقلة عملية لا تتعلق فقط بالهيكلة أو تخفيض المصاريف ولا في إعادتها الى سلطة الحكومة بل في إعادة الولاية العامة عليها للوزراء حتى يتسنى مساءلتهم ومحاسبتهم على أعمالها ..
وأكد المصري أن لا نية لحل مجالس البلديات التي قال أنها تقوم بالدور والمهام المطلوبة منها بشكل جيد , إلا في حدود مخالفتها للقانون.
وقال المصري أنه يؤيد أن تفرز مجالس المحافظات والمجالس البلدية قادة سياسيين في المستقبل , وأوضح أن النتائج التي حققتها البلديات ستشجع النخب والرموز السياسية على خوض الإنتخابات فيها وتعزز الثقة في المشاركة الشعبية .
وقال أن مجلس النواب شريك حقيقي للحكومة وله دور رقابي وليس صحيحا أن لا يكون له دور خدمي في الإطار العام للجهد التنموي في المملكة خصوصا في طرح المشاريع الخدمية العابرة للمدن وللمحافظات.
وأكد المصري أنه لم يسبق له وأن تقدم بإستقالته في عهد أي حكومة من الحكومات التي كان عضوا فيها , وأنه إستغرب في حينها شائعات تناولت في حينها موضوع الإستقالة
