ميثاق وطني وحوار وطني برعاية صاحب الجلالة
بقلم كاظم الكفيري
اتفق مع دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة في تحليله لواقع الاردن مع صفقة القرن واكثر ما لفت انتباهي دعوته لغقد مؤتمر وطني لاعداد ميثاقا وطنيا جديدا وباعتقادي ان هذا اهم خطوة للسير قدما في الدولة والميثاق هو عقد اجتماعي لايحل محل الدستور والقوانين والانظمة فقد كان مغزى العقد الإجتماعي الذي أطلقه الفيلسوف الفرنسي جاك روسو هو تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء مرجعية تعاقدية طوعية تنطلق من الواقع كما هو أساسها وركيزتها اعادة بحث المفاهيم والتصورات العامة وتنظيمه
وفي الأردن يلح العديد من مثقفيه وسياسييه وناشطيه سؤال العقد الإجتماعي، أي إعادة تنظيم التصورات والقناعات والمقولات والافكار والمنظورات الاصلاحية والتي أسسّت للعلاقة بين الدولة والمجتمع، في ظل وجود غياب توافق وطني على قواعد راسخة للممارسة الديمقراطية يخرجنا من عنق الزجاجة والتي كانت محاولاتنا فاشلة في تجاوز الازمه واقعتنا في ازمات اكثر حدة اضرت بالوطن والمواطن كما نتج لون واحد في ادارة العمل الحكومي وخاصة الملف الاقتصادي الشائك المطلوب الآن هو قرار جريء باطلاق ميثاق وطني تعاقدي يؤسس لحياة ديمقراطية برلمانية تعددية حرة، يمثل ضمانة الحرية التعبير والمشاركة في صنع القرار ويغلق ملفات عديده ومنها العلاقه الاردنيه الفلسطنيه واغلق ملف التجنيس.
واعتقد لابد من يسبقه حوار وطني شامل يفضي الى ميثاق وقانون انتخابات يجمع عليه السواد الاعظم من الشعب برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله صمام امان الوطن ويقوده بشكل مباشر سمو وولي العهد الذي يتمتع بحضور مميز ويشارك فيه جميع القوى الساسيه وممثلي الحراك الشعبي وجميع الفعاليات السياسيه والاجتماعية والدينيه في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلان ولا اتفق مع دولته باجراء انتخابات نيبابيه مبكرة وذلك ولا يوجد مايستدعي ذلك
