1.3 مليار دولار لبرنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي
قال وزير المالية محمد العسعس الخميس، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لبرنامج اقتصادي جديد يعالج متطلبات الاقتصاد الوطني ويحفز النمو.
وأضاف العسعس خلال مؤتمر صحفي، عقد بحضور بعثة صندق النقد الدولي، أن عمر البرنامج الجديد 4 سنوات ومخصصاته 1.3 مليار دولار.
"البرنامج لن يحمل المواطن أعباء إضافية، بل يشمل منهجية تعتمد على محاربة التهرب الضريي والجمركي وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية"، بحسب العسعس.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت الأردن في مطلع كانون ثاني/يناير الحالي؛ لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس جارفيس، قال خلال المؤتمر، إن البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف. وأضاف أن البرنامج سيقدم على 9 دفعات، كل دفعة ستكون بقيمة بين 140-150 مليون دولار. موضحا أن الدفعة الأولى ستدفع مع نهاية أذار/مارس المقبل.
"سنعرض البرنامج الجديد على مجلس إدارتنا نهاية آذار/مارس المقبل"، بحسب جارفيس.
خفض أسعار الكهرباء
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد، أن الإصلاحات الجديدة تشمل خفض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية.
جارفيس قال إن البرنامج الحالي يختلف عن البرنامج السابق بالتركيز على تحفيز النمو وزيادة فرص العمل، مشيرا إلى أن البرنامج ما زال به تحسينات تتعلق بزيادة التحصيلات الضريبية وتقليل التهرب الضريبي.
وحول رفع اسعار المياه قال جارفيس إنه "لا مخططات لزيادة تعرفة المياه في هذا البرنامج".
وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تتخذ إجراءات لتقليل الفاقد من المياه، مبينا أن البرنامج به إجراءات تشمل تركيب عدادات وزيادة الرقابة على الآبار غير القانونية.
"نعرف أن الأردن شحيح من حيث المياه ونود أن نعمل مع الأردن لوضع سياسة خاصة بالمياه" بحسب رئيس بعثة الصندوق.
وفي حديثه عن قطاع الكهرباء قال جارفيس إن إصلاح هذا القطاع أساسي في البرنامج الجديد.
"نرى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يشكل عبء أساسيا على الأعمال والشركات ويضر بالتنافسية لديهم ونود أن نرى تخفيضا بتعرفة الكهرباء لقطاع الشركات" بحسب جارفيس.
وأضاف: نقترح إجراء دراسة دقيقة لمعرفة إذا كان دعم الكهرباء يذهب للأسر التي تحتاجه، وهذا لا يمكن أن يحدث سريعا وينبغي إجراء دراسات لمعرفة كيف يمكن القيام بذلك".
وتابع: يمكن تنفيد إجراء دراسات لمعرفة كيفية تقليل تكلفة الإنتاج .
الأردن، انضم إلى عضوية صندوق النقد الدولي في عام 1952، وأجرى 6 برامج اقتصادية، أولها في 1989، وآخرها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" من عام 2016 إلى 2019.
المملكة
