مدار الساعة - قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان له حول التعديلات التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخراً بشأن تعليمات منح جواز السفر للمواطنين الموجودين في الخارج.
أنها تمس حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان للمواطن الأردني أبرزها حقه في الإعتراف بشخصيته القانونية وفي التنقل والسفر داخل بلده ومنها واليها بحرية .
وأكد البيان على ضمانات هذه الحقوق بموجب الدستور الأردني في المادة 9/2 ؛ بالإضافة إلى الإتفاقيات الدولية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح البيان ان وضع أي شروط أو قيود على حق المواطنين في الحصول على جواز سفر أو تحديده يمس أكثر من حق من حقوق الإنسان؛ ويعتبر عملاً تعسفياً يخالف روح الدستور، والمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على " لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية " والمادة 5 منه والتي تنص على :"لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما"
واشار البيان إلى أن التعليمات المذكورة وإن كانت لا تنص على حرمان الأردني من جنسيته بشكل مباشر وصريح وتقييد حقه في التنقل والسفر فإنها تبقى معيبة لأنها لم ترد في القانون .
وبرغم التذرع باعتبارات الأمن العام وحقوق الأخرين من أجل عدم تجديد دائرة الأحوال المدنية جوازات سفر مواطنين موجودين خارج الأردن فلا بد أن ترد هذه الاعتبارات بنص تشريعي واضح بحيث يبين هذا النص الحالات التي يكون فيها وجود الأردني في الخارج يشكل تهديداً للأمن الوطني أو للنظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الأخرين وحرياتهم، لأن التعليمات تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمسؤول وبالتالي محلاً لوقوع ممارسات تمييزية وانتقائية ، وفاقدة للسند القانوني وبالتالي فإنها غير شرعية .
