مدار الساعة - اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، حلا للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال يقوم على أساس "دولتين"، ولكنه يتضمن شروطا صارمة أعلن الفلسطينيون على الفور رفضهم لها.
وتتطرق خطة ترمب التي وصفت بأنها "السلام من أجل الرخاء" للقضايا الجوهرية للصراع الذي أعاق صنع السلام على مدى عقود مثل الحدود واللاجئين والأمن ووضع القدس والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي بعض النقاط البارزة لتلك القضايا:
دولتان
تقضي خطة ترمب بوضع إطار زمني مدته 4 سنوات لقيام دولة فلسطينية على أن يوافق الفلسطينيون أولا على وقف الهجمات التي تقوم بها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ويتعين على الفلسطينيين إنشاء مؤسسات للحكم من أجل إقامة دولتهم والتي من المرجح أن تكون مماثلة للسلطة الفلسطينية الحالية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا على أجزاء من الضفة الغربية.
وستشمل الدولة الفلسطينية قطاعات من الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع على ساحل البحر المتوسط وقطاعين ممتدين من الأراضي في صحراء النقب بجنوب الأراضي المحتلة.
وسيتم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يفصل بينهما 40 كيلومترا عبر نفق.، وستقام العاصمة الفلسطينية عبر عدة بلدات على حدود القدس الشرقية، وستكون القدس "العاصمة غير المقسمة" للاحتلال.
الأمن
ستحتفظ تل آبيب"بالمسؤولية الشاملة عن الأمن للدولة الفلسطينية" بما في ذلك المعابر الحدودية الدولية لدولة فلسطين، في حين أن التقسيم والتخطيط في المناطق الحدودية بين تل آبيب وفلسطين "سيخضع للمسؤولية الأمنية الشاملة لدولة الاحتلال".
وستحتفظ تل آبيب بالسيطرة على "المجال الجوي والطيف الكهرومغناطيسي غربي نهر الأردن".
ولن يتم السماح للدولة الفلسطينية بتشكيل جيش أو إبرام اتفاقات أمنية أو مخابراتية مع أي دولة أو منظمة يمكن أن تؤثر بالسلب على أمن دولة الاحتلال.
وستحتفظ تل آبيب بالحق في "الدخول" إلى دولة فلسطين للتأكد من أن "تظل منزوعة السلاح ولا تمثل تهديدا".
الحدود والموانئ
تقضي خطة ترمب بوضع غور الأردن الذي يمثل نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة الاحتلال، وسيصبح غور الأردن، الذي يفصل الضفة الغربية عن الأردن جزءا من حدود الاحتلال الشرقية.
وسيتم السماح للدولة الفلسطينية باستخدام مينائي حيفا وأسدود للاحتلال على البحر المتوسط، كما تقترح الخطة إقامة "جزيرة صناعية" قبالة ساحل غزة تخدم ميناء ومطارا فلسطينيين.
مستوطنات وتبادل للأراضي
سيكون للاحتلال حرية ضم مستوطناتها في الضفة الغربية ولن تضطر لإزالة أي منها، ويعتبر الفلسطينيون ومعظم دول العالم المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وهو موقف تعارضه تل آبيب والولايات المتحدة.
وتثير الخطة إمكانية ضم عدة تجمعات للعرب اليهود على امتداد حدود الضفة الغربية إلى الدولة الفلسطينية.
القدس
ستكون القدس العاصمة "السيادية" و "غير المقسمة" للاحتلال، وستقام العاصمة الفلسطينية في منطقة التوسع الحضري إلى شمال وشرق الحاجز الأمني الذي شيدته تل آبيب عبر القدس الشرقية منذ أكثر من 10 سنوات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة.
ويرفض الفلسطينيون أي اقتراح لا يتضمن إقامة عاصمة لهم في كل القدس الشرقية، والتي تضم المدينة القديمة وأماكن عديدة مقدسة للمسلمين واليهود والمسيحيين، فيما سيكون الجدار "بمثابة حدود بين عاصمتي الجانبين".
ويمكن للفلسطينيين الذين يعيشون على جانب الجدار أن يصبحوا مواطنين بدولة الاحتلال أو دولة فلسطين أو أن يحتفظوا بدلا من ذلك "بإقامة دائمة" في "إسرائيل"، أما بالنسبة للوضع الراهن للحرم القدسي فإنه "يجب أن يستمر كما هو"، كما سيحتفظ الأردن بدوره في الإشراف على الحرم.
غزة
سيكون على تل آبيب "تنفيذ التزاماتها" بموجب الخطة في حالة تولي السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تقبلها إسرائيل زمام الأمور في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وإعادة جميع الأسرى المستوطنين والرفات المحتجزة هناك.
وإذا أرادت حماس أن تلعب دورا في الحكومة الفلسطينية فعليها الاعتراف بإسرائيل والتعهد بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة، التي أبرمت بين إسرائيل والفلسطينيين.
اللاجئون
تحول مئات الألوف من الفلسطينيين إلى لاجئين في أعقاب حرب 1948، التي واكبت قيام إسرائيل، وتشتت نسلهم عبر الضفة الغربية وغزة وكذلك الأردن ولبنان وسوريا، في حين لا تقضي خطة ترمب بالسماح لأي لاجئ "بحق العودة" إلى تل آبيب.
وسيتم السماح "باستيعاب" اللاجئين في دولة فلسطينية وبمعدل لا يطغى على دولة فلسطين ولا "يزيد من المخاطر الأمنية على دولة الاحتلال".
وإذا تم توقيع اتفاق بين الجانبين فإن وضع اللاجئين الفلسطينيين سينتهي وسيتم تحويل مسؤوليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إلى"الحكومات المعنية".
سكاي نيوز
