لم أكن أتوقع أن تأخذ مقالتي (ما الذي يحدث للمركز الثقافي الملكي) والمنشورة قبل ثلاثة أيام كلّ هذا التفاعل وكل هذا الصدى وأن ينقسم الناس عليها بين مؤيد ومعارض ..وأن هناك من أخذها لمكان أبعد مما كانت تريده رسالتها ..!.
وفي غمرة ذلك كلّه؛ يتصل بي وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي ويضيء لي بعض النقاط المُعتِمة لديّ ويدعوني في آخر المكالمة لشرب فنجان قهوة للاطلاع على الأدلة والمراسلات.. والتي تخصّ بعض التشوّهات القانونية التي تشوب العمل في المركز الثقافي الملكي والتي يجب تصحيح المسار فيها..! فوعدته بالمجيء لاستجلاء المبهم لديّ..
وقبل أن أذهب إليه ؛ ذهبتُ إلى المبدع مفلح العدوان مدير المركز لأسمع منه.. والذي أفهمني بكل وضوح أن هناك إشكالات قانونية يجب أن تُحلّ وهناك لٌبس يجب أن يُزال.. وأنه لا يريد في النهاية إلا سيادة القانون مع الرقي بمسيرة الثقافة الأردنية دون المساس بها بيروقراطيّاً.. وهو متفاهم مع الوزير على ذلك ولا يوجد خلافات والتنسيق مستمر بينهما..
والدكتور باسم الطويسي والذي له بصمته الكبرى في انتخاب البترا عجيبة ثانية وله مشروعه الثقافي الذي يحلم في تطبيقه لكي تصبح الثقافة في كل بيت أردني كما قال لي؛ شكا لي من السوشيال ميديا وكيف تعيق حركة العمل الثقافي وتجعل كثيراً من المتابعين ضحايا للتضليل عندما يتم نقل الأهواء الشخصية وأنصاف الحقائق لتصبح مرتعاً لآراء من لا يملكون الحقيقة ولا يعرفونها..!.
المهم .. ورغم إنني مع استقلالية المركز الثقافي الملكي إدارياً ومالياً عن وزارة الثقافة؛ إلاّ أن ذلك لا يعني إنني ضدّ تصحيح أية تشوهات قانونية وإدارية.. لذا فكلّ أمنياتي إذا كان لا بدّ من الهيكلة أن يكون المركز بصلاحيات ثقافية تبعد عنه الترهل والقرار البيروقراطي.. كي يساهم في صناعة الوهج الحقيقي للثقافة الحقيقية بعيداً عن الشلليات والمحسوبيات وتصفية الحسابات..!.(الدستور)
