مدار الساعة - تساءل النائب عبد الكريم الدغمي، عن المنح والقروض التي تحصل عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجمعيات التي تصرف عليها الأموال التي تسجل كديون على الأردن.
جاء ذلك خلال جلسة صباحية لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن هناك غموض أمام النواب والإعلام والشعب من وزارة التخطيط وقلبي داقني وناقر من القانون ولا استطيع ان أصوت عليه سيما أن الحكومة منذ مدة تشارك القطاع الخاص وتعمل معها مشاريع سابقة من دون وجود القانون.
وأضاف: "ومع ذلك انجزنا قانون عام 2014 والأسباب الموجبة متشابهة وأطلب من المجلس رفض القانون".
