مدار الساعة - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ابرز نتائج "تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 "، في فعالية أقيمت اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء.
واكد رئيس الوزراء خلال الفعالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين، ان الحكومة تعهّدت منذ اليوم الأوّل لها بالإفصاح عن مجمل الإجراءات والنتائج التي تتوصّل إليها، مشيرا إلى أن تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 هو إنفاذ لهذا التعهّد، "وهو يترجم إيماننا بحقّ الجميع في الاطلاع على ما أنجزته الحكومة، ومحاسبتها في ضوء ذلك".
وأكد "عملنا بشكل حثيث وفق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص على متابعة الأداء وتقييم الإنجاز، من أجل خدمة الوطن والمواطنين" .
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة التزمت بترجمة التوجيهات الملكية إلى خطة عمل بحيث تتضمن مشاريع وإجراءات مرتبطة بمؤشرات أداء ونتائج واضحة يتم قياسها بشكل ربعي وإعلانها للمواطنين.
ولفت إلى توجيهات جلالة الملك للحكومة منذ يومها الاول لإطلاق مشروع نهضة وطني يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي دولة الإنتاج (التشغيل وإطلاق طاقات الإنسان)، دولة التكافل (الخدمات واحترام كرامة الإنسان)، دولة القانون (حقوق وواجبات الإنسان)، مؤكدا انه لا بديل عن التكامل بين هذه المحاور الثلاثة.
ولفت الى ان الوصول الى الانسان يتطلب العمل بشكل حثيث على دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، مشيرا الى ان الوصول الى دولة النهضة ليس مشروعا لعام او عامين او لحكومة واحدة وانما هو مشروع حي وطموح وعلينا العمل بشكل تراكمي باتجاهه.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تعهدت امام جلالة الملك بوضع مشاريع واجراءات محددة لاتخاذها لافتا الى انه تم تجميع تقارير من الوزارات حول مدى التقدم والانجاز او التاخير في انجازها بشكل ربعي حيث اتخذ مجلس الوزراء القرارات والاجراءات اللازمة لتسريع العمل والانجاز.
واشار الى ان مجلس الوزراء كان يراجع بشكل شهري بالاضافة الى تقدم العمل الانجاز، المتاخرات التي لم يتم انجازها ومثال ذلك تعديل وتطوير قانون الزكاة، حيث وجد مجلس الوزراء أن هناك تعددا في المراجع الفقهية ما اخر انجازه.
وعلى الصعيد الاخر، اشار الرزاز الى أن الحكومة تعمل على انجاز مشروع قانون للادارة المحلية يجمع قانوني البلديات واللامركزية وهي باتت قريبة من ارساله الى مجلس النواب.
وشدد رئيس الوزراء على أن الاردن بقيادة جلالة الملك وعند وضع خطة واضحة يستطيع ان يحقق الكثير، مؤكدا ان ما حققناه في 2019 مهم ولكن طموحنا اكبر من ذلك بكثير وان الحكومة ستمضي قدما في هذا الامر خلال عام 2020 .
وكشف ان الحكومة التزمت ضمن أولويّاتها للعام 2019 بإتمام تنفيذ 63 التزاماً، تم تنفيذ 58 التزاماً منها بنسبة إنجاز بلغت 92 بالمائة.
واضاف رئيس الوزراء، أن الأولويّات ليست كل ما عملت الحكومة على إنجازه وتنفيذه، بل هناك إجراءات ومشاريع تمّ إتمامها بمختلف القطاعات بلغ عددها نحو 240 إجراءً وقراراً ومشروعاً ضمن محاور عمل الحكومة الثلاثة.
واستعرض الرزاز خلال عرض مرئي أبرز النتائج والمؤشرات لعام 2019، والتي حقّق الأردن خلالها نتائج إيجابيّة، إذ تضمنت أبرز المؤشرات الوطنية أرقاما إيجابية في الصادرات التي ارتفعت بنسبة 2ر8 بالمائة، وانخفض الاستيراد بنسبة 5ر5 بالمائة، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 14 بالمائة.
وأوضح، أن مؤشرات الاستثمار والتجارة شهدت أرقاما إيجابية، إذ ارتفع عدد المؤسسات الفردية بنسبة 5ر 17 بالمائة، وارتفع حجم رؤوس أموال الشركات بنسبة 6ر30 بالمائة، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 10 بالمائة، وارتفعت نسبة العلامات التجارية المسجلة بنسبة 47 بالمائة.
وبخصوص المؤشّرات الصناعية، فقد ارتفع عدد الرسومات والنماذج الصناعية بنسبة 44% وهذا يعني توسعا وازديادا بعدد المنتجات التي يصنعها الأردن، مثلما ارتفع عدد العقود الموقعة والمتوقعة في المدن الصناعية بنسبة 25.7% خلال الربع الرابع 2019.
وقال رئيس الوزراء، رغم اننا نعيش في اقليم مضطرب وان النمو الكلي في المنطقة بحدود 2 بالمائة الا ان الصادرات الوطنية نمت اكثر من 8 بالمائة وهي عامل مهم في النمو الاقتصادي، مؤكدا ان النمو الاقتصادي لم يأت صدفة، حيث لدينا قطاع صناعي نفتخر به وعملت الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص واللجان النيابية على حل بعض الاشكاليات الاجرائية التي كان يعاني منها القطاع الصناعي.
كما عملت الحكومة على الغاء بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بعدة دول لانه لا مصلحة للاردن فيها، مثلما تمت مراجعة مجموعة من هذه الاتفاقيات وتم تعديلها سيما مع اوروبا لزيادة القدرات التصديرية.
واشار الرزاز الى ان الحكومة عملت على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة واعطائها التمويل الذي يساعدها على التصدير.
وكشف، ان حجم الاستثمار والتجارة في ارتفاع، لافتا الى ان 50 بالمائة من الشركات الناشئة تسجل الكترونيا في دائرة مراقبة الشركات وأن المعاملة التي كانت تحتاج 10 اشهر اصبح يتم انجازها في شهر ونصف ونعمل على مزيد من التسهيلات، لافتا الى ان تسجيل الشركات ينقلها من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم.
اما مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد ارتفعت نسبة نمو إجمالي إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.4% وارتفعت نسبة نمو عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصدير الخدمات) بنسبة 8% وارتفعت نسبة صادرات هذا القطاع بنسبة 47% وارتفعت نسبة الإناث العاملات بهذا القطاع (تصدير الخدمات) بنسبة 33%.
واكد رئيس الوزراء، ان هذا من اهم القطاعات التي تتضمن ابداعا وريادة اردنية بامتياز، مشيرا الى ان صادرات القطاع لا تدفع ضريبة مبيعات مثلما لايتم استيفاء ضريبة دخل على هذا القطاع داخل المملكة .
واعلن رئيس الوزراء، ان قطاع العقار والإسكان حقق مؤشرات مهمة تمثلت بارتفاع بيوعات الشقق السكنية ذات المساحة من 180م فأقل بنسبة 33% وارتفاع بيوعات الشقق السكنية ذات المساحة من 180م فأعلى بنسبة 133% وارتفاع بيوعات الأراضي السكنية بنسبة 81% .
واشار الى المؤشّرات السياحية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.9% ،وارتفع عدد السياح لأغراض العلاج بنسبة 40%، حيث أصدرنا قرارا في مجلس الوزراء بتسهيل منح تأشيرات الدخول للأخوة العراقيين بهدف العلاج، وكانت النتائج مبشرة، وارتفع عدد سياح المغامرة بنسبة 25%.
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد، ان الزيادة في اعداد السياح جاءت ليس فقط بسبب برامج سياحية وانما نتيجة الاعتماد على الطيران منخفض التكاليف وفتح اجواءنا امام هذا النوع من الطيران ما اسهم في جذب واستقطاب من مقاصد غير تقليدية .
واستعرض رئيس الوزراء، أبرز ما أنجزته الحكومة في موازنة العام الحالي 2020م التي عملت الحكومة عليها بشكل تكاملي مع مجلس النواب راعت خلالها عدم زيادة الضرائب وانما تحسين التحصيل الضريبي.
كما تم من خلال الموازنة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمرة الأولى منذ سنوات بمقدار 330 مليون دينار ولا ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
وتضمنت زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% عن 2019، وبإجمالي 1.425 مليار دينار وانخفضت نسبة الزيادة في النفقات الجارية بواقع 3.5% من 4.6% في 2019 إلى 1.1% في 2020 وتم خفض العجز الأولي للموازنة من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، إلى 2.3% في 2020 مثلما تم خفض الضريبة العامّة على المبيعات بنسبة 50% على 76 سلعة أساسية وتخصيص 108 مليون دينار ضمن بند مستقل في الموازنة، لتنفيذ مشاريع رأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واشار رئيس الوزراء الى ان دولة الإنتاج تركز على التشغيل وإطلاق طاقات الإنسان، لافتا الى ان الحكومة اوفت بما تعهدت به بتوفير اكثر من 30 الف فرصة عمل ولكن يبقى هذا اقل من الطموح في ظل حجم البطالة الذي تراكم على مدى سنوات .
وفيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار فقد تم (منح حوافز للصناعيين مرتبطة بالتصدير والتشغيل، وتعديل تشريعات وتسهيل الإجراءات، وتثبيت الحوافز الممنوحة للمستثمرين لمدة 10 سنوات على الأقل، وتيسير رحلة المستثمر، وهيكلة هيئة الاستثمار، وحفزنا العمل من المنزل).
وفي تكنولوجيا المعلومات وريادة الإعمال تم (تطوير 130 خدمة إلكترونية جديدة، إعادة هندسة 100 خدمة، إطلاق الصندوق الأردني للريادة) .
وبخصوص المؤشّرات الزراعية، فقد ارتفعت صادراتنا من الثروة الحيوانية (الخراف الحية) بنسبة 100% وارتفعت صادراتنا من المنتجات النباتية بنسبة 4.6% ،لافتا الى انه سيكون في عام 2020 مشاريع محددة تساهم في التصنيع الزراعي وتشغيل شبابنا في هذا القطاع .
وتحدث رئيس الوزراء حول المؤشّرات النقدية وفقاً لأرقام البنك المركزي، مؤكدا ان معدل التضخم وصل نسبة 0.3% مقارنة بـِ 4.5% في 2018 كما ارتفعت حوالات أبنائنا المغتربين بنسبة 1.4% خلال أول 11 شهر وانخفض نسبة عجز حسابنا الجاري بنسبة 3.3% حتى نهاية الربع الثالث 2019 في حين ان هذه النسبة لكامل السنة انخفضت الى 9ر2 بالمائة .
كما وصل رصيدنا من احتياط العملات الأجنبية إلى 14.2 مليار دولار تكفي لمستورداتنا من السلع والخدمات حوالي 8 أشهر وارتفع رصيد الودائع في البنوك بنسبة 3.8% ووصلت 35.1 مليار دينار 96.7% من هذه الودائع بالدينار الأردني وارتفعت التسهيلات التي قدمتها البنوك بنسبة 3.9% ووصلت إلى 27.1 مليار دينار، منها 24 مليار دينار قدمت للقطاع الخاص.
وحسب أرقام البنك المركزي وصلت نسبة النمو في القطاع الخاص 4.4%.
واعرب رئيس الوزراء بهذا الصدد عن الشكر للبنك المركزي على انتهاجه سياسات حصيفة ومستقرة على مدى السنوات حتى تمكن الاردن من تجاوز التحديات، لافتا الى ان هذه أرقام مبشرة جداً، وسنسعى إلى تحسينها خلال المرحلة المقبلة.
اما ما يتعلق بأبرز المؤشرات العالميّة الإيجابيّة وبحسب تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2020 فقد تم إدراج الأردن، ولأول مرة منذ إطلاق التقرير، ضمن أفضل ثلاث دول تحقق الإصلاح على مستوى العالم بحيث أصبح يحتل الأردن المرتبة 75 عام 2020 مقارنة مع 104 في تقرير عام 2019 وبزيادة مقدارها 29 مرتبة.
كما حقق الأردن افضل اداء في مؤشر الحصول على الائتمان، حيث تقدم ترتيب الأردن من 134 في تقرير العام الماضي إلى 4 هذا العام (الأردن والولايات المتحدة الأميركية في نفس المرتبة).
وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار، ارتفع ترتيب الأردن بهذا المؤشر من 150 في تقرير العام الماضي إلى 112 هذا العام، كما ارتفع في مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية من 95 في تقرير العام الماضي إلى 62 هذا العام.
وفي تقرير التنافسية العالمي 2019/2020 حقق الأردن المرتبة 70، متقدما بواقع 3 مراتب عن العام الماضي حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمـي 2019/2020 كما حقق الأردن افضل تحسّن في محور النظام المالي حيث حقق ترتيب 33 ضمن هذا المحور.
اما في مؤشرات عالمية مختلفة (بيزا، الحرية الاقتصادية، ريادة الأعمال، فقد تقدم الأردن بنتائج دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2018، بمعدل 18 مرتبة في العلوم و7 رتب في الرياضيات و10 رتب في المهارات القرائية.
كما تصدر الاردن الدول العربية بمجال الحرية الاقتصادية لعام 2019 في التقرير الصادر عن معهد فريزر الكندي، كما احتل الاردن في الأمن السيبراني العالمي المرتبة 74 في عام 2018 مقارنة بالمرتبة 93 في عام 2017 متقدما 19 مرتبة على مستوى العالم وتقدم الأردن 10 مراكز عالمياً ومركزاً واحداً على المستوى العربي في أهداف التنمية المستدامة.
وفي مؤشر ريادة الأعمال العالمي، فقد احتل الأردن المرتبة 49 في عام 2018 مقارنة بالمرتبة 56 في عام 2017.
