مدار الساعة - يناقش مجلس النواب، الأحد، في جلسة تشريعية، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2019.
مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش، إن القانون "يأتي في ظروف تشهد حالة انفتاح اقتصادي ناظمة لعملية الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية اعتمادا على القطاع الخاص والشراكة بينهم وبين القطاع العام".
وأضاف لـ "المملكة"، أن مشروع القانون يتضمن تسهيل الاجراءات وتبسيطها من خلال إيجاد منظومة عمل تحدد ملامح الشراكة وآليات عملها وتشكيل لجان منظمة لعملية الشراكة.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن القانون يأتي لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في الأردن، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص.
إضافة إلى أن القانون، يهدف إلى عقد شراكات تقوم على إنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة في الوقت الذي تحقق فيه للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال من تلك المشروعات، ولإيجاد إطار مؤسسي فعال لفرز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية.
وخصصت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية.
المملكة
