مدار الساعة - حتمية الاندثار لاكياس التسوق البلاستيكية السوداء غير القابلة للتحلل باتت مؤكدة بفعل الرقابة والتفتيش والتوعية بعد صدور نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017. فقد قامت وزارة البيئة في الربع الاخير من العام الماضي باعادة تفعيل تطبيق النظام، وذلك ضمن حملة توعية للمواطنين حول مخاطر الأكياس غير القابلة للتحلل وأضرارها على البيئة، رافقها تشديد للرقابة على الاسواق والمصانع، فانخفض الانتاج بعد ان التزمت المصانع المرخصة والتي تعمل بشكل قانوني باحكام النظام واصبح الانتاج فقط للاكياس القابلة للتحلل. وقال مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية المهندس محمد الريالات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العمل بالنظام بدأ منذ صدوره الا اننا ركزنا في البداية على التوعية واعطاء التجار مهلة للتخلص من الكميات الموجودة لديهم وتمت مراقبة المصانع المنتجة وبشكل دوري وكان التجاوب جيدا حيث توقفت المصانع المرخصة عن انتاج الاكياس المخالفة والتزمت بتطبيق احكام النظام وتحولت الى انتاج الاكياس القابلة للتحلل غير السوداء وتم انتاج اكياس بالوان اخرى. واضاف انه خلال الربع الاخير من العام الماضي تم تفعيل العمل بالنظام بشكل اكبر وتم مصادرة 5377 كيلو من الاكياس السوداء المخالفة للنظام في العاصمة فقط من بعض المصانع واسواق بيع الجملة مؤكدا ان الحملة مستمرة وستتوسع في جميع المحافظات من خلال مديريات البيئة.
واشار الريالات الى ان اكثر من 80 بالمئة من المصانع توقفت عن تصنيع الاكياس المخالفة وفي حال ضبط اي كميات مخالفة يتم مصادرتها ومخالفة المصنع، مبينا ان الاستجابة للحملة من قبل المصنعين موجودة وما هو موجود الان في الاسواق في معظمه اكياس تسوق غير سوداء قابلة للتحلل مضاف لها مواد تجعلها تتحلل خلال عام الى عامين عند تعرضها للشمس والعوامل الجوية. وبين ان المشكلة استمرت بسبب وجود انتاج مخالف من مصانع غير مرخصة تعمل بالخفاء وكون الكيس الاسود مرغوب به من قبل المواطن للتسوق. فبين الفينة والاخرى نجد كميات منها في السوق لكن فرق التفتيش توسعت في اعمال الرقابة وتقوم بمصادرة اي كميات تجدها لدى تجار الجملة ولاحقا سننفذ حملة على المحال الصغيرة ايضا للتوعية ومصادرة اي كميات حتى يلتزم الجميع بمنع تداول هذه النوعية من الاكياس المخالفة والمضرة بالبيئة.
ولا تزال اكياس التسوق السوداء موجودة خاصة في البقالات والمحال الصغيرة، حيث قال احد اصحاب البقالات إنه يشتريها من موزع متجول ولا يهتم بلونها اسود او غير اسود، فيما بين تاجر اخر- فاروق سعيد- إنه لا يعتقد انها ضارة بالبيئة ويستخدمها في بقالته بشكل طبيعي مع استخدام اكياس بالوان اخرى. ولاحظ متسوق انتشار اكياس التسوق بالوان اخرى لكنه لا يعرف عن الموضوع مبينا انها افضل من الاسود كونها قابلة للتحلل ولن تضر بالبيئة . تاجر جملة بوسط البلد وهو من موزعي المنتجات البلاستيكية ومنها الاكياس قال إن مفتشي البيئة حضروا سابقا وابلغونا بمنع التعامل بهذه النوعية من الاكياس وضرورة استبدالها بالانواع الجديدة القابلة للتحلل وانه كتاجر التزم كونه لم يجد فرقا في الاسعار بين الاكياس السوداء والالوان الاخرى كون الاكياس السوداء قل انتاجها من المصانع وانه لا يتعامل الا مع مصانع معروفة.
وقال ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية في غرفة صناعة عمان المهندس علاء ابو خزنة (بترا) إن النظام جيد ولكن المشكلة بالتطبيق فغالبية المصانع المرخصة والمسجلة في الغرفة وهي حوالي 90 مصنعا والذين ينتجون اكياس التسوق البلاستيكية ملتزمة باحكام النظام منذ صدوره رغم ان الرقابة سابقا كانت ضعيفة وألية الرقابة كانت برأيه بطريقة غير صحيحة.
واضاف الرقابة كانت على المصانع فقط وكون المصانع قد التزمت وتوقفت عن انتاج الاكياس المخالفة مع ذلك استمر تداول الاكياس السوداء المخالفة لانها تاتي من مصادر غير معروفة ومن يصنعها غير مرخص ويعمل بالخفاء ومن الصعب الوصول اليه .
وبين انه ولتفعيل وزارة البيئة لاحكام النظام وتطبيقه تم اللقاء مع وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة نهاية العام الماضي وتم التوافق على ضرورة تفعيل الرقابة وطرحنا رأينا بضرورة تغيير ألية الرقابة من الرقابة على المصانع الى الرقابة على الاسواق وتوافق الجميع على ذلك.
واوضح ابو خزنة ان فرق التفتيش في الوزارة اصبحت تنظم حملات تفتيش ورقابة على الاسواق وصادرت كميات مخالفة كبيرة ووجهت التجار الى اهمية عدم التعامل مع الاكياس المخالفة فقل انتشارها واصبح الوعي اكبر لدى المواطن والتاجر بالتوجه الى استخدام الانواع الاخرى غير اللون الاسود.
وقامت الغرفة بعقد اجتماع مع المصانع المرخصة ووضعناهم بالصورة بما لهم وما عليهم وابدوا تجاوبهم باهمية تطبيق النظام كونه سيحقق الفائدة للجميع وسيوقف انتشار اكياس التسوق المخالفة ويوقف انتاجها وانتشارها الذي يؤثر على عملهم القانوني.
وبين ابو خزنة ان الاكياس السوداء ليس لها اثر صحي والمشكلة تكمن في انها تشكل تلوثا بصريا لانتشارها في البيئة وان الية التخلص منها تاتي بشكل عشوائي برميها في الطرقات ولعدم تحللها تبقى في البيئة مما يصعب عملية جمعها والتخلص منها .
واستطرد ان ما ينتج من اكياس تسوق بالوان اخرى هو قابل للتحلل جراء اضافة المصانع للاكياس الاقل سماكة من 50 ميكرون مواد تجعله قابل للتحلل علما ان الاكياس ذات الاحجام الكبيرة لا تستخدم للتسوق فهي غير مضرة بيئيا وتستخدم فقط في الزراعة وجمع النفايات فيها ويمكن السيطرة عليها وجمعها في المكبات والتخلص منها لاحقا. وقال ان التزام المصانع بتطبيق المواصفات الجديدة رفعت كلفة الانتاج ورغم ارتفاع سعر الاكياس المطابقة من 5 الى 10 بالمائة مع ذلك بقيت اسعارها اقل من المخالفة، وان استخدام وانتشار الاكياس المخالفة سيقل تدريجيا مع استمرار حملات التوعية والرقابة لتجفيف منابع انتاجها والتزام التاجر باستخدام وبيع المنتج المطابق والصديق للبيئة.
واشار الى ان المواطن يستطيع الان التمييز بين الاكياس الممنوع تداولها وبين المطابقة للمواصفات من خلال تغليف الاكياس التي يجب ان يذكر فيها جميع المعلومات من اسم المصنع المنتج ومواصفات الكيس وهل هو قابل للتحلل حتى يبتعد عن استخدام الاكياس المخالفة ويقل انتشارها . وكانت وزارة البيئة قد اطلقت قبل ايام الخطة الوطنية للتوعية البيئية والتي تشتمل على 31 محورا تهدف الى توعية المجتمع بضرورة واهمية الحفاظ على البيئة في الاردن من التلوث بجميع اشكاله. وتشتمل الحملة على رسائل توعوية وارشادية بضرورة عدم رمي النفايات في الطرقات والاماكن السياحية والتقليل من انتاج النفايات والاستفادة منها باعادة تدويرها دعما للاقتصاد الوطني.
--(بترا)
