د. ممدوح العبادي: المسار الدستوري يسمح للحكومة أن لا يناقش النواب مشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال الا عام 2022
د. ممدوح العبادي: اذا كانت الحكومة جادة يمكن أن تبدأ الخطوات الدستورية لاقرار مشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال خلال اسبوعين
د. ممدوح العبادي: يستطيع مجلس النواب في حال تأخرت الحكومة عن إعادة المقترح كمشروع قانون طرح الثقة بها وهو حقه الدستوري
مدار الساعة - قال الوزير الأسبق الدكتور ممدوح العبادي إن مجلس النواب يستطيع إذا تأخرت الحكومة في إرسال مقترحه كمشروع قانون له خلال أسبوعين، أن يطرح الثقة بالحكومة.
وأضاف في تصريح لـ مدار الساعة "يستطيع المجلس في حال تأخرت الحكومة عن إعادة المقترح كمشروع قانون أن يطرح الثقة بها، وهو حقه الدستوري".
وسرد د. العبادي مسارين لتحرك النواب، وقال: الأول إذا كانت الحكومة جادة في موافقتها لرأي الشعب ومجلس النواب بالعودة عن اتفاقية الغاز، وذلك عبر سبيل واحد وهو ان يعاد صياغة مشروع القانون بالسرعة الممكنة لإرساله خلال أسبوعين الى مجلس النواب ثم يجري السير باجراءاته الدستورية المعروفة، إلى أن يجري اقراره، ويصبح ساري المفعول.
وقال ان القرار سياسي ويجب ان ينظر اليه بهذه الصفة، مشيرا الى المسار الثاني وهو ان تكون الحكومة غير جادة في التخلي عن اتفاقية الغاز، مشيرا الى أن المسار الدستوري يسعفها بان لا ترسل المشروع الى مجلس النواب لإعادة صياعته، إلا في الدورة المقبلة.
وأضاف هذا المسار يدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب القادم، بل إن الحكومة تستطيع ارسال مشروع القانون في آخر الدورة البرلمانية لمجلس النواب القادم، عام 2021م، وبهذا لن يستطيع المجلس مناقشته، ذلك ان الحكومة ستكون قد ارسلته في الوقت الضائع، الذي سيتلوه عطلة برلمانية ثم جلسة استثنائية لن تستطيع البحث في القانون الا عبر إرادة ملكية، وبهذا لن يجري مناقشة القانون الا في العام 2022م.
