مدار الساعة- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء بالوكالة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبّادي، الموافقة على شمول الجمعيّات والشركات غير الربحيّة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي القرار استناداً إلى أحكام المادّة (13/ج) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتيح لمجلس الوزراء تحديد الجهات أو المهن التي يتمّ تطبيق أحكام القانون عليها، بناء على تنسيب اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها محافظ البنك المركزي وفقاً لأحكام القانون.
ويأتي القرار بهدف تنظيم عمل المنظّمات والشركات غير الربحيّة في المملكة، ومنع استغلالها في أعمال غير مشروعة كالإرهاب وغسل الأموال، أسوة بالممارسات العالميّة الفضلى والمعايير الدوليّة ذات العلاقة، وكذلك العديد من الدول التي قامت بتعديل تشريعاتها بما يضمن إخضاع المنظّمات والشركات غير الربحيّة لأحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يهدف القرار إلى زيادة حلقات التأكّد من أنّ الأموال والتبرّعات التي تتلقّاها المنظّمات والشركات غير الربحيّة من جهات خارجيّة يتمّ إنفاقها لغايات مشروعة ومقرّة من قبل الجهات ذات العلاقة، ومتابعة مصادر وطرق صرف هذه الأموال والتبرّعات بموجب أحكام القوانين التي تُخضِع أيّ تمويل لإجراءات يتمّ إقرارها من قبل مجلس الوزراء، بعد التنسيب من قبل المرجعيّات الحكوميّة ذات العلاقة.
