مدار الساعة - يمتلك أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2153، حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60% من شعوب العالم، وفق ما أكدت منظمة أوكسفام غير الحكومية مشيرة إلى أن تركز الثروات على حساب النساء خصوصاً، يأتي "في طليعة" أوجه التفاوت.
وأكد مسؤول أوكسفام في الهند أميتابه باهار الذي سيمثّل المنظمة هذا العام في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي في بيان أنه "لا يمكن حلّ (مشكلة) الهوّة بين الأغنياء والفقراء من دون سياسات متعمّدة لمكافحة التفاوت. ينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الشركات والأغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب".
تقليدياً، يُنشر تقرير أوكسفام السنوي حول التفاوت في الثروات في العالم قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس في سويسرا حيث تُعقد الثلاثاء الدورة الخمسين من هذا اللقاء التقليدي للنخبة الاقتصادية والسياسية العالمية، بعد عام 2019 الذي شهد تحركات احتجاجية اجتماعية كبيرة في تشيلي والشرق الأوسط مروراً بفرنسا.
وتشدد المتحدثة باسم أوكسفام في فرنسا بولين لوكلير في البيان نفسه على أن "حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم (...) هي ليست أمراً حتمياً (إنما) نتيجة سياسات (...) تخفّض مشاركة الأكثر ثراءً في جهود التضامن عبر الضريبة، وتُضعف تمويل الخدمات العامة".
وبحسب أرقام المنظمة غير الحكومية التي تستند منهجيتها على معطيات تنشرها مجلة "فوربز" ومصرف "كريدي سويس" لكن يعترض عليها بعض الخبراء الاقتصاديين، يمتلك 2153 شخصاً حالياً أموالاً أكثر من 4,6 مليارات نسمة هم الأكثر فقراً في العالم.
ويشير التقرير إلى أن ثروة الـ1% الأكثر ثراءً في العالم "تمثّل أكثر من ضعف مجموع الثروة" التي يملكها 6,9 مليارات نسمة هم الأقلّ ثراءً، أي 92% من سكان العالم.
وتوضح بولين لوكلير أن "عدم المساواة يطال أولا النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن ويحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشةً والأقلّ أجراً، بدءاً من قطاع الرعاية".
وبحسب عمليات حساب قامت بها أوكسفام، فإنّ 42% من النساء في العالم لا يمكنهنّ الحصول على عمل لقاء أجر "بسبب أعباء كبيرة جداً للرعاية تُحمّل لهنّ في الإطار الخاص/العائلي"، مقابل 6% فقط من الرجال.
وتعتبر المنظمة أن بين أعمال التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب وجلب المياه في دول الجنوب "تمثل القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها نساء اعتبارا من سن ال15 عاماً، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً، أي أكبر بثلاث مرات من قيمة القطاع الرقمي على الصعيد العالمي".
في فرنسا، يمتلك سبعة من أصحاب المليارات أموالاً تفوق ما يملكه الأكثر فقرا الذين يشكلون نسبة ثلاثين بالمئة من السكان، فيما يملك الـ10% الأكثر ثراءً من بين الفرنسيين نصف ثروات البلاد، وفق المنظمة.
