مدار الساعة - أعلنت رئيسة التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان أمس الخميس أنها ستطلق حملة تمهيدية "للانتخابات الرئاسية" للتحضير لبديل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انتخابات 2022.
وقالت لوبان، التي أعلنت بالفعل رغبتها الترشح للانتخابات: "إلى جانب المناظرات اليومية، دخلنا مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية"، وما زال يجب على حزبها المصادقة على ترشحها في مؤتمره العام 2021.
وقالت لوبان، التي وصلت لنهائيات انتخابات 2017، إنها اتخذت قرارها، وأن مشروعها هو التحرك نحو مشروع للوحدة الوطنية، مشروع موحد يمكن أن يجمع الفرنسيين من أينما جاءوا، مشروع لتغيير كبير في البلاد.
وقالت:" لذا من المبكر جدًا، من دون الحكم المسبق على القرار الذي سيصدر عن مؤتمر حركتنا الذي سيعقد في العام 2021، أن أعرب عن رغبتي بالاستعداد للانتخابات الرئاسية"، بحسب "يورونيوز".
وأكدت مارين لوبان في 22 أكتوبر أنها "مستعدة للقيام بالعمل" الذي لا يقوم به إيمانويل ماكرون، بعد أن كانت هناك شكوك حول "رغبتها" الحقيقية في المشاركة للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وتطرقت حتى لانتخابات 2027. عندما سئلت عما إذا كانت حملة 2022 ستكون حملتها الأخيرة، أجابت المرشحة المستقبلية "التي ليس لديها أدنى شك حول عزمها على الفوز"، قائلة "سيكون علي الترشح لإعادة انتخابي".
وأوضحت لوبان أنها "لمدة عام انسحبت، ليس من الانتخابات ولكن من المناظرات الانتخابية الصرفة والمعركة الفورية، لصالح التفكير العميق والعمل الذي قد يبدو أقل وضوحًا وبروزًا، لكنه أكثر أهمية، "بهدف" إرساء أسس مشروع الإنعاش، والذي سيشكل العمود الفقري للتجمع وراء عائلتنا السياسية".
"لا أفعل هذا عن طريق الحسابات ولكن عن طريق الغريزة، وليس بالخجل ولكن بالمطالبة. أعرف أن الفرنسيين سوف يثقون فقط بشرط الكفاءة"، أضافت لوبان التي اتهمها خصومها بعدم الكفاءة بعد مناظرتها مع إيمانويل ماكرون بين جولتي 2017، لتؤكد: "يجب أن نلتزم حتماً بالمهمة التي نطلب من الفرنسيين أن يعهدوا بها إلينا. لن نرتجل في مهمة الرئيس، بل سنستعد لذلك".
وأضافت مارين لوبان أن الانتخابات البلدية في مارس ستشهد ظهور "نخب جديدة"، كما قالت إن المواضيع الرئيسية المثارة حالياً كالسترات الصفراء وأزمة أنظمة التقاعد والتعبئة ضدها ستكون في صلب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت لوبان إلى أنها ستبني حملتها انطلاقاً من الاعتماد على الحزب، ك "عنصر أساسي"، ولكن أيضًا بالاعتماد على المجتمع المدني، والخبراء، والأشخاص الذين يفكرون في مشروع رئاسي.
