مدار الساعة - أقر مجلس النواب، مساء الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، ويستمر في التصويت على مشروع قانون الوحدات الحكومية 2020، بعد الانتهاء من الاستماع إلى رد الحكومة على ملاحظات النواب.
ووافق مجلس النواب على توصية اللجنة المالية بخفض العجز المالي إلى 1.046 مليار دينار.
وتحدث 108 نواب مع انتهاء اليوم الرابع من مناقشة المشروعين.
وقال وزير المالية محمد العسعس، مساء الأربعاء، قبل بدء التصويت إن الحكومة قررت تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف وتتضمن موادا غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 5% أو 10%.
جدول الجلسة، أظهر أنه سيتم التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور، وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية.
وتعرف النفقات الرأسمالية بأنها نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية التنموية، وتؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.
الحكومة، أحالت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.
وقدرت الحكومة مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليارات دينار، موزعة على 8.382967 مليارات دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
كما قدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليارات دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليارات دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.
ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.
