مدار الساعة - في إطار اهتمامها بالقضايا الوطنية نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل حلقة نقاشية بعنوان "واقع الحريات العامة وحقوق المواطنين في الاردن"، استضافت فيها نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات الذي قدم مقارنة بين نصوص الدستور والقوانين وتطبيقها على أرض الواقع وقال إن آفة النص الجيد تكمن في التطبيق السيئ.
وقال ارشيدات ان الحريات العامة وحقوق المواطنين محفوظة بالدستور الاردني الذي اجاز للمواطنين انشاء الاحزاب والنقابات والانخراط فيها وسمح للجميع بالمشاركة بالعمل السياسي وهي اهم مفاصل الحريات العامة، غير ان المعضلة التي نواجهها في الأردن هي التطبيق السيئ لكل من الدستور والقانون وهو ما يشوه افضل القوانين فالاصل تطبيقها بشكل انساني جيد لتفيد الناس ولا تضرهم.
واضاف ان القاعدة الفقهية القانونية تنص على ان القانون الجيد والتطبيق السيئ يسيء للناس ولا يحقق مصالحهم ولا الهدف المرجو من تطبيق القانون وهو ما يوجب على من يطبقون القانون الالتفات اليه والسعي للتطبيق الجيد الذي نطمح اليه.
كما تطرق ارشيدات في حديثه الى اهمية القصل بين السلطات، مؤكداً ان الفصل بين السلطات ضرورة ولا يجوز التشاركية بين اي سلطة مع اخرى خاصة السلطة القضائية باي شكل من الاشكال لان نزاهة القضاء لا تتحقق الا باستقلاله عن اي سلطة أو جهة ويجب ان يكون الفصل بين السلطات فصلا تاما.
واضاف ان للفصل اهمية كبرى في عمل القضاء فهو الذي يعطيه الحرية والراحة بالعمل واتخاذ القرارات القضائية دون أي حسابات الامر الذي يحقق العدل ويتيح المساحة اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة والعادلة.
وقال ان حرية النقد تعني نقد أداء الأشخاص والمؤسسات دون السب او الذم لان السب والستم يدينان صاحبهما ويعرضانه للمساءلة القانونية.
ولفت الى ان السلطات التنفيذية تستغل احيانا مسألة الشتم والقدح وتسعى الى تكييف هذه التهم لمن ينتقدها مؤكدا ان للنقد اسلوبا لا يجوز تجاوزه حتى لا يخرج المنتقد من اطاره الى اطار القدح والذم وغيرها.
من جهة اخرى اكد ارشيدات ان موقف النقابات المهنية من اضراب الموظفين كان واضحا بالدفاع عن حقوقهم مبينا ان نقابة محامين تحديدا اتخذت قرارا بالتبرع و الدفاع عن اي موظف اضرب في حال تعرض لاي عقوبه.
وحول قانون منع الجرائم فقد قال نقيب المحامين أن استعمال هذا القانون زاد مؤخرا من قبل الحكام الاداريين فقد اكدتتقارير حقوق الانسان ان هناك ارقام كبيرة للموقوفين اداريا وهو ما يجب الالتفات اليه و التوقف عن استخدامه .
واضاف ان بلد حضاري ومتقدم مثل الاردن لا يمكن القبول فيه بتوقيف الناس اداريا دون تحويلهم الى الادعاء العام كما لايجوز اعادة توقيفهم بعد ان يتم الافراج عنهم قضائيا .
وختم ارشيدات حديثه بالتأكيد على ان النقابات المهنية هي اول من طالب بنظام الفوترة ولكننا تفاجئنا بشكله الذي خرج فيه.
واضاف انه يجب على من يتلقى الخدمة ان يطلب الفاتورة دون اجبار المحامي او الطبيب على اصدار الفاتورة.
واكد ان دائرة ضريبة الدخل مازالت غير مهيأة للعمل بنظام الفوترة وهو ما سيؤخر اصلا العمل بها بالشكل الصحيح.
