مدار الساعة - إيمانا من مجلس محافظة المفرق بأن مجالس المحافظات جاءت برؤية ملكية لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على جميع أنحاء الوطن و خصوصا الأطراف و المناطق الأكثر فقرا فإن مجلس محافظة المفرق يرفض رفضا قاطعا المساس باي جزء من موازنة المحافظة تحت ذريعة الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين المجلس إن قرار اللجنة المالية لمجلس النواب و توصياتها بتحويل المشاريع الجديدة في الموازنة الرأسمالية الى الشراكة مع القطاع الخاص ستفقد محافظة المفرق ما يقرب ٦٠% من مخصصاتها لهذا العام
كما و يرفض مجلس محافظة المفرق هذا الالتفاف غير المقبول من الحكومة و بعض المتفقين معها لعدم تنفيذ الخدمة التي يطلبها المواطن.
و عليه فبين اعضاء المجلس انهم يهيبون بالسادة نواب الوطن عامة و نواب محافظة المفرق خاصة بأن يقفوا وقفة وطنية يسجلها التاريخ لهم مع أبناء المحافظات و خاصة البعيدة عن المركز من أجل إنفاق مخصصات مجالس المحافظات في محافظتهم و ندعوهم إلى عدم تمرير مشروع هذا القانون بهذه الصيغة و ان تبقى الموازنة كما تم اقرارها من مجالس المحافظات و ان يبقى تنفيذها بالطريقة السابقة و ليس عن طريق وحدة الشراكة مع القطاع الخاص و نحمل المسؤولية أمام الله و المواطن في حال تمرير هذا الخصم
