مدارالساعة - قالت رئيسة ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود ان من العناصر المهمة بتحقيق سيادة القانون وتطبيقه واحترامه هو المشاركة الفاعلة للأفراد في صياغته وصناعته.
وأوضحت الحمود، أن المشاركة الشعبية في صنع القانون من خلال المناقشة والحوار في طرح الآراء والتغذية الراجعة على مشاريع القوانين مهمة، بحكم أن القانون سلطة وملك للناس، فضلا عن أن تقييم القوانين في العالم يُقاس بمدى حجم المشاركة الشعبية في صناعتها.
حديث الحمود، جاء في كلمة لها خلال رعايتها، اليوم الأربعاء، للمؤتمر الوطني الذي حمل عنوان: "احترام سيادة القانون ضمانة أساسية للعدالة والمساواة والتنمية"، الذي نظمته جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبحضور المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة، وطيف واسع من القانونيين والقانونيات من مختلف محافظات المملكة، وممثلين عن الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
ودعت الحمود، المواطنين وأصحاب الاختصاص من الجنسين، إلى المشاركة الفاعلة بمناقشة مشاريع القوانين التي يطرحها الديوان على موقعه الإلكتروني؛ لممارسة حقهم في إبداء الرأي والمقترحات بشأنها، خاصة المحاميات والقانونيات؛ في ضوء أن مشاركتهن تكون ضعيفة إن لم تكن معدومة في بعض الأحيان مقارنة مع المحامين والقانونيين.
وقالت الحمود: إن من أهم مبادئ سيادة القانون هو المساواة أمام القانون والعدل بتطبيقه، فمن دون تحقيق المساواة القانونية فإن مقاصد التنمية لن تتحقق، ولا سبيل لتحقيق التنمية دون تحصين المجتمعات لأمنها الاجتماعي، ولا يمكن للتنمية الاجتماعية أن تتحقق إلّا في مناخ مستقر اجتماعيا وسياسيا وتشريعيا، حيث تسود مفاهيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأضافت: "عندما تصبح المرأة في وضع أفضل، يغدو العالم مكانا أفضل للجميع".
بدورها، استذكرت الرئيسة التنفيذية ومستشارة "تضامن" أسمى خضر، توجهات الميثاق الوطني الأردني الذي تم وضعه عام 1990 والذي شدد على أن أهم مقومات الإصلاح المتوافق عليها بين كل أطياف المجتمع الأردني ، هي أن نعمل جميعا ومعا من أجل بناء دولة القانون وترسيخها.
وأضافت خضر، بأن بناء دولة القانون له متطلبات تتمثل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وإعمال القانون وتطبيقه، وتمكين كل محتاج، سواء كان رجلا أو امرأة، للحماية القانونية من أن يلجأ لحكم القانون, وأن يجد سلطة قضائية مستقلة ومؤهلة قادرة على إيصاله لهذا الحق.
وخُصصت الجلسة الأولى من المؤتمر لمناقشة سيادة القانون والنوع الاجتماعي، حيث شارك عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي سائد كراجة في مداخلة له، عرض خلالها لورقة سيادة القانون وتحديات سبل التغيير.
وشاركت الدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان بمداخلة في الجلسة، عرضت فيها مفهوم سيادة القانون من منظور النوع الاجتماعي في إطار التشريعات الوطنية، وقالت: "على مستوى التشريع الوطني، كنا نتمنى بأن يكون هناك نص صريح في الدستور الأردني واضح على مبدأ سيادة القانون".
وأضافت المومني إلى أنه يجب الإلتفات أيضا إلى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ومراجعته، في سياق مراعاة النوع الاجتماعي، حيث لا يوجد في هذا القانون سوى مادتين تتحدثان عن موضوع المرأة النزيلة بكل احتياجاتها ومتطلباتها.
