مدار الساعة - يجمع خبراء اقتصاديون على أن حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، كانت جيدة لكنها لم تؤد الغرض المطلوب.
وبحسب يومية الغد، يرى هؤلاء الخبراء ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية تتعلق بتخفيض الضرائب والرسوم، واستغلال فائض الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها لدعم الصناعات والقطاعات الواعدة التي تساهم في زيادة معدلات النمو.
كما يؤكدون ضرورة التركيز على زيادة معدلات الاستثمار التي تنعكس بشكل واضح وكبير على النمو، الذي قدر في موازنة العام الحالي بـ2.2 % فقط.
وكانت الحكومة قد أطلقت 4 حزم من القرارات، بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) تهدف لتنشيط الاقتصاد وتحسين الاستثمار، والتي كان من ضمنها إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وإجراءات أخرى تتعلق بالاستثمار وتفعيل قانون الاعسار وقرارات تتعلق بتحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل ومن ضمنها تخفيض التعرفة الكهربائيّة على بعض الصناعات.
كما كانت هناك إجراءات ركزت على الإصلاح الإداري والتي من ضمنها دمج بعض المؤسسات.
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني أكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات تحفيزية كانت جيدة، لكنها غير كافية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وبين أن ما تم اتخاذه من اجراءات في قطاع العقار كانت خطوة ايجابية لتحريك هذا القطاع، وشجعت الكثيرين على تسجيل شققهم، وساهم على امتصاص الفائض من الشقق المعروضة.
وأضاف “تخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية ضرورية لن ينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد خصوصا أن هذه السلع “غير مرنة” أي أن الانفاق عليها لن يتغير بتغير سعرها، لكنه قد يساعد في أن ما يتم توفيره في هذه السلع يتم صرفه على سلع أخرى خصوصا السلع المحلية والخضار والفواكه”.
كما أشار إلى أنّ زيادة الرواتب التي باتت استحقاقا اجتماعيا، سيكون لها دور على الاقتصاد، من ناحية تحفيز الناس على الاستهلاك وسد فجوة الغذاء.
كما أشار العناني الى ضرورة التركيز على تحسين مخرجات التعليم، والاستفادة من إيرادات الجامعات لإعادة استثمارها في تحسين نوعين التعليم، بدلا من صرف هذه الإيرادات على بنود أخرى قد لا تؤدي الى تحسين مستوى مخرجات التعليم مع التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل بدلا من التخصصات التقليدية.
كما ركز العناني على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الأمنية وطرق التعامل مع السياح، والذي ينعكس على السياحة وسمعتها في الخارج.
وزير التخطيط الأسبق د.تيسير الصمادي اتفق مع العناني حول أنّ هذه الإجراءات كانت جيدة، وخصوصا في قطاع العقار والصادرات، لكنّها تبقى غير كافية وتأثيرها متواضع جدا خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الذي يقدر بـ30 مليار دينار.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات والتركيز على النفقات الرأسمالية المنتجة، كما لا بدّ من مساعدة مجالس المحافظات على تنفيذ المشاريع المخصصة لها والتي يتم ادراجها في الموازنة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على الاستهلاك في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لأنّه -كما يرى- هو المحرك الأساسي في الاقتصاد، فيما يشير إلى أنّ الاستثمار لن يرتفع في ظل الظروف الاقليمية المحيطة واستمرار البيروقراطية، والتركيز على السياسة الجبائية لزيادة إيرادات الموازنة على حساب العائد الاقتصادي، إضافة إلى أنّ ارتفاع التكاليف تعتبر أيضا طاردة للاستثمار وبالتالي لا بد من التركيز على زيادة الاستهلاك الذي ينعكس على النمو الاقتصادي.
الغد
