مدار الساعة - كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة ولأول مرة عن أسباب استقالته من حكومة المهندس علي أبو الراغب وهي الحكومة الثانية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وشكلت عام 2000 , وقال "إختلفت مع دولة المهندس علي أبو الراغب بسبب برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي". وأضاف "قررت الاستقالة عندما تقرر إحالة إدارة البرنامج الى وزارة التخطيط في حينه ووزيرها الدكتور باسم عوض الله".
وقال الحلايقة " كان هناك جهات سعت خلال إجتماعات الى تقليص صلاحيات مجلس الوزراء ونقلها الى هيئات مستقلة إنشأت بكثرة وكانت هناك محاولات جادة قادها بعض الناس لتفريغ مجلس الوزراء من صلاحياته , تجاوزا على الدستور الذي يقول أن الولاية والصلاحيات هي لرئيس الوزراء وللوزراء , لكن كانت هناك محاولات لتحويل منصب رئيس الوزراء الى رئيس لمجلس الوزراء وهذا خطأ.
وعن صفقة شركة أمنية للإتصالات , كشف الحلايقة ولأول مرة تفاصيل لم تكن معروفة سابقا , فقال ان رئيس الوزارء في ذلك الوقت وهو دولة الأستاذ فيصل الفايز كلفه بأن يبدأ مفاوضات مع شركتي زين وأورانج لدفع بدل مالي يحول دون منح رخصة جديدة للإتصالات الخلوية وقد توصلنا بالفعل الى أن تدفع الشركتان مبلغ بين 80 و90 مليون دينار على أن لا يتم منح رخصة ثالثة ولكن كان هناك قرار بمنح هذه الرخصة بأرخص الأثمان، وتابع " لا أعرف لماذا لكن ذلك فوت على الخزينة مبلغا كبيرا وقال لم أكن أنا الوحيد الذي إعترض على منح هذه الرخصة بهذا السعر.
وحول خصخصة شركة مناجم الفوسفات قال الحلايقة "كنت معترضا على أسلوب خصخصة الشركة وقد حصلنا على عرض أفضل مما قدمته بروناي لكن تقرر أن يفوز عرض الأخيرة, وهذا ما جعل اللغط حول الصفقة قائما حتى يومنا هذا , وأضاف بروناي لم يكن شريكا إستراتيجيا وهذا خطأ".
وحول اتفاقية رخصة الكازينو التي منحت في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت لأحد المستثمر ين قال الحلايقة إنه صوت مع الإتهام عندما كان نائبا في مجلس النواب لأن الوثائق التي حصلنا عليها في ذلك الوقت تبرر الإتهام ومنها أن محضر الإجتماع الذي تقرر فيه منح الرخصة كان وقع بأثر رجعي وفي أوقات وتواريخ مختلفة.
وقال أن المؤسسات ضعفت ما جعل الناس في مواجهة الديوان لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم وهذا خطأ.
