مدار الساعة - هل تصح التوبة دون رد الحقوق المالية إلى أصحابها؟
فيجب رد الأموال المسروقة لأصحابها عند التوبة، ما داموا موجودين معروفين ، وإلا صرفت إلى ورثتهم ، ولا يكفي التصدق بها عنهم إلا عند العجز عن ردها ، كأن يكونوا غير موجودين أو غير معروفين ،وليس شرطا أن يخبرهم بحقيقة الأمر، بل يمكنه أن يردها لهم موهما إياهم أنه يهاديهم ، أو بغير ذلك من الصور التي يجدها ملائمة لحاله، فالمهم أن يصل نفعها إليهم.
فإذا لم يكن ممكنا الوصول إلى ورثة من سرقتها منه ، فحسبك أن تتخلصي من هذه الأموال أو قيمتها في مصارف الفقراء والمساكين والمحاويج.
يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف:-
من المعلوم أن الله ـ سبحانه ـ نَهانا عن أكل الحرام، وقرر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بالمال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار، والمال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، وذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب التصدق به تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا للثواب.
ويقول الدكتور القرضاوي في فتوى سابقة :-
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.
