* الاقتصاد الأردني يستقبل 6 اضعاف بتحويلات الأردنيين المقيمين في الخارج مقارنة بتحويلات العمالة الوافدة
* الحكومة مسؤولة عن الاعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في المملكة
* خطاب وزارة العمل يتعارض مع الثقافة الانسانية
* السياسات الحكومية باتجاه الجامعات، خضعت لقوة لوبي اصحاب الجامعات الخاصة
* السياسات الرسمية زاهدة عن احتياجات سوق العمل باتجاه المهن والوظائف التقنية
* الاقتصاد الاردني بحاجة ماسة للعمالة الوافدة
* تحويلات العمالة الوافدة إلى خارج المملكة هي نتاج تعبهم وليست منّة منا
* النظام المالي النقدي الأردني يحترم هذه الخيارات ولا يضع قيود عليها وهذا يسجل له
وقال عوض في تصريح خاص لـ"مدار الساعة" إن "هذا الجو المحموم ضد العمال الوافدين في الاردن صنعه خطاب وزارة العمل خلال الاشهر الماضية من خلال نشرها لمعلومات واخبار غير صحيحة، حول تحويلات العمال الوافدين في الاردن الى الخارج سنويا".
"ويستقبل الاقتصاد الأردني عبر تحويلات الأردنيين المقيمين في الخارج 6 أضعاف مقارنة مع ما تحوّله العمالة الوافدة المقيمة في المملكة"، وفقا لأرقام البنك المركزي الأردني.
وبينما يحوّل الأردنيون المغتربين إلى 2345 مليون دينار أردني، لا يخرج من المملكة سوى 379 مليون دينار أردني، مشيرا الى ان تحويلات الأجانب تشكل ١٥٪ من تحويلات الأردنيين المغتربين.
وأضاف، أن هذا الخطاب يتعارض مع الثقافة الانسانية، التي تضر بالعمالة الأردنية في الخارج.
وحمّل عوض مسؤولية وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة في المملكة "لفشل السياسات للحكومات المتعاقبة في توفير ايد أردنية عاملة للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وقال في مجال التعليم والتشغيل، ذهبت السياسات الحكومية باتجاه الجامعات، خضوعا لقوة لوبي اصحاب الجامعات الخاصة، بينما احتياجات سوق العمل كانت زاهدة باتجاه المهن والوظائف التقنية".
وأكد على أن "الاقتصاد الاردني بحاجة ماسة للعمالة الوافدة".
ونوه بأنه "في الوقت الذي نراقب فيه تحويلات العاملين الوافدين في الاردن الى اسرهم في الخارج، فإننا نراقب تحويلات الاردنيين المغتربين والتي تزيد 6 اضعاف.
واشار إلى أن تحويلات العمالة الوافدة إلى خارج المملكة هي نتاج تعبهم، مشيرا إلى أن من حقهم تحويلها الى اسرهم".
واشاد عوض في المقابل "بالنظام المالي النقدي الأردني الذي "يحترم هذه الخيارات ولا يضع قيوداً عليها وهذا يسجل له".
