مدار الساعة - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة محمد العتايقة، موضوع ضم أراضي من محمية فيفا لصالح شركة البوتاس العربية.
وقال العتايقة، بحضور وزيري البيئة صالح الخرابشة والزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على حيثيات "الاعتداء" الذي وقع على محمية فيفا.
وأضاف "أن المحمية تقدر مساحتها بـ25 ألف دونم، تم الاعتداء على 1600 دونم منها، والقضاء على 40 ألف شجرة"، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية لما تحويه من تنوعا في الغطاء النباتي والحيواني.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى المحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية، كونها جزء من التنمية المستدامة، ما يتطلب من الجهات كافة التنسيق لحمايتها.
من جهته، قال الخرابشة ان المحمية بموجب القوانين هي مسؤولية وزارة البيئة، وتم تفويض الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإدارتها، لافتا الى ان تم ابلاغ الوزارة بـ"وجود متسللين من خلال المحمية، ما يتوجب معالجته".
وأضاف أن الضرر الذي لحق بالمحمية مبالغًا به، حيث تم تجريف سطح التربة، ولم يتم اقتلاع الجذور، ما يساعد في استمرار نمو هذه الأشجار، واعدا بإعادة تأهيلها بما يحفظ الامن الوطني والحفاظ على الثروة الحرجية.
من ناحيته، قال الشحاحدة إن الوزارة لم تتبلغ بشكل رسمي من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعمليات التجريف، كونها المسؤولة عن إدارة المحمية، مضيفًا أنه عند سماع الخبر اتصلنا برئيس الجمعية وأبلغنا ان هناك جزءا من المحمية امتياز لشركة البوتاس العربية، وان السبب في التجريف يعود لأسباب أمنية.
وأضاف انه وبالتعاون مع وزارة البيئة والجمعية الملكية ستحدد لجنة تجتمع بشكل دوري، الأدوار، فيما ستقوم بدراسة المحميات لتحسين ظروفها ومنع الاعتداء عليها.
الكوز، بدوره قال ان سلطة وادي الأردن لا علم لها بما جرى، وانما هناك مراسلات من "البوتاس" لتوسيع منطقة الامتياز، موضحًا أننا قمنا بمخاطبة "حماية الطبيعة"، كونها هي المسؤولة، إلا أنه لم يأتي الرد إلا قبل أسبوع، لنتفاجأ بالأخبار عن عمليات التجريف.
إلى ذلك، قال الشوشان إن محمية فيفا، مملوكة لوزارة البيئة، وتم تفويض الجمعية بإدارتها، لافتا الى انه تم منع الموظفين من الدخول الى المحمية أثناء التجريف.
وأضاف ان هناك اتفاقات وتشريعات دولية معنية بهذا الموقع، ما يؤثر على السمعة الدولية جراء ما حصل، مشيرا الى ان المحمية تأسست بمحنة من البنك الدولي ولا يجوز العبث بها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت "الصحة النيابية" بضرورة تعزيز دور الجمعية في المحافظة على المحمية، وتحديد الـ10 آلاف دونم العائدة كامتياز لشركة البوتاس.
