مدار الساعة - أكد صناعيون ان القطاع الصناعي لم يكن في يوم من الأيام ضد مصلحة العامل، وأنه يعي تماماً ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن مقارنة بالرواتب والأجور إلا أنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الزيادات في الأجور وتنافسية القطاعات المختلفة، حيث يعمل في القطاع الصناعي ما يزيد عن 240 الف عامل وعاملة يعيلون أكثر من مليون مواطن ومواطنة تقريباً، وأن أي زيادة في تكاليف الإنتاج بما فيها الأجور ستؤثر على تنافسيته بالسوق المحلي وأسواق التصدير.
واضاف صناعيون خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة صناعة عمان اليوم السبت، ان القطاع الصناعي الاردني، الذي يعد المشغل الأكبر للعمالة بعد القطاع العام، رغم معاناته من ارتفاع نسبة الاشتراكات التي يدفعها عن العامل في الضمان الاجتماعي، كان دائما يرى أن ربط الأجور بالكفاءة والانتاج هي الأصل في تحفيز العامل على اتقان عمله وتطوره.
وثمّن الصناعيون قرارات الحكومة الأخيرة التي تصب في دعم الصناعة وزيادة قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل، الا ان مطالبة بعض ممثلي الفعاليات برفع الحد الأدنى للأجور، سيؤدي الى تضخم كبير في الأجور والرواتب، فلا يعقل أن يتم مساواة أجر العامل المستجد بعامل وصل الى راتبه الحاله بعد عدة سنوات من العمل والخبرة، الامر الذي سيتطلب حتما رفع رواتب العمال ذوي الخبرة، هذا اضافة الى أن عددا كبيرا من المستفيدين من هذا القرار هم من العمالة الوافدة، التي تذهب كل مدخراتها وبالعملة الصعبة الى بلادها.
واكد الصناعيون ان تحديات الوضع الاقتصادي الراهن تشكل عقبة رئيسية امام استمرارية الكثير من الانشطة الصناعية التي تتحمل اعباء مالية وادارية كبيرة منذ سنوات، الامر الذي يتطلب من الجهات المعنية العمل على خلق الية متوازنة تحقق العدالة بين اطراف كافة معادلة الانتاج ، وبما يضمن استمرارية العجلة الانتاجية لكافة المنشات الاقتصادية .
واشار الصناعيون الى أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يعتبر من الأعلى بين دول المنطقة، حيث يبلغ في الأردن (268) دولارا، واي رفع في هذا الأجر، سوف يؤدي الى فقدان تنافسية الصناعة الأردنية امام المنتجات المستوردة، بالاضافة الى ارتفاع اسعار السلع المصدرة مما سيفقد الصناعة تنافسيتها في الاسواق الخارجية.
وفي بيان لغرفة صناعة عمان اوضحت أن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن معدل الرواتب القطاع الصناعي تتجاوز الحد الأدنى من الأجور حيث يصل متوسط أجور الأردنيين العاملين في القطاع الصناعي إلى ما يقارب 508 دينار في الصناعات التحويلية وأكثر من ضعفها في صناعات التعدين واستغلال المحاجر وما يقارب 875 دينار في إمدادات الكهرباء والغاز والماء في حين يصل المتوسط العام الكلي للأجور إلى حوالي 534 دينار، هذا عدى عن المزايا الأخرى التي توفرها المؤسسات الصناعية للعاملين لديها وتشمل تأمين المواصلات ووجبات الطعام إضافة الى التأمين الصحي، خصوصاً وأن نظرة القطاع الصناعي للحد الأدنى للأجور تركز على الأجر الحقيقي لا الاجر الإسمي لتشمل اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي ارتفعت خلال السنين الأربع الماضية وكلف التدريب والتأهيل والكلف غير المباشرة الناجمة عن ضعف المهارات في بداية التعيين وتنعكس على إنتاجية العامل.
