مدار الساعة - اختتمت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء والمعنيين، مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية للعام 2020، والتي استمرت 6 اسابيع.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار، إن اللجنة التقت خلال المناقشات كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم ايضا استشارة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، ولقاء مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب، وكل ذي رأي يمكن أن يقدمه.
وأشار إلى أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، عندما قال "نحن نمر بظروف استثنائية".
وتحدث الدكتور البكار عن وجود جوانب سلبية في موازنة 2019 في ظل عدم قدرة الحكومة على تحقيق الايرادات، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع.
وأكد أن اللجنة قبيل البدء في مناقشة الموازنة التقت رئيس الوزراء، واتفقت مع الحكومة على بعض البنود، وتم الموافقة على بعضها، وان هناك جوانب ننتظر الرد عليها، موضحا أن اللجنة وأثناء مناقشة الموازنة وجدت أن هناك بعض المؤسسات متشابهة يتطلب دمجها بأسرع وقت.
وبين ان اللجنة والنواب الحضور طالبوا الحكومة بتحسين الايرادات، مؤكدا أن هذه مسؤولياتها، وتحتاج إلى معالجة مستعجلة خاصة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك العامة.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت الحكومة ايضا بدراسة التمويل الداخلي من خلال التعاون بين البنك المركزي، وجمعية البنوك، وتمويل المشاريع بالمحافظات من خلال الشراكة بين القطاعين العام الخاص، وإصدار قرار من مجلس الوزراء يضع سقف للمكافآت التي تصرف للموظفين في القطاع العام، بحيث لا تزبد في حدها الأعلى عن 100 بالمئة من إجمالي راتب الموظف، شريطة ان يستفيد الجميع بالمثل حتى تتحقق العدالة.
ودعت اللجنة الحكومة الى "عدم زيادة العجز مع نهاية العام 2020، وأن لا يكون هناك زيادة على المقدرة حتى لا ندخل في مواجهة مع الجهات المانحة وتفرض شروطها علينا".
